فكت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، قبل يومين، لغز سرقات نفذت داخل مؤسسة الهيأة العليا للسمعي البصري، همت معدات إلكترونية عبارة عن حواسيب.
وأحالت الضابطة القضائية، (الأحد)، على النيابة العامة المختصة، متهمين تورطا في الجريمة، التي استنفرت مدير الشؤون الإدارية والمالية لـ “الهاكا”، بعد انتهاء الأبحاث معهما، إذ جرى إيقاف المتهم الأول، المتورط في جناية السرقة الموصوفة من داخل مؤسسة عمومية، قبل الاهتداء إلى شريكه الثاني، ويتعلق الأمر بشخص اقتنى منه المسروقات.
ووفق يومية “الصباح”، حددت أبحاث الشرطة القضائية في البداية طبيعة السرقة، مستعينة بمعلومات صرح بها المسؤول عن الشؤون الإدارية والمالية بـ”الهاكا”، والتي حدد فيها ملابسات السرقة وقيمة المسروق والمعطيات المهمة المضمنة بالحواسيب المحمولة المسروقة، وكذا الشكوك التي حامت حول مسؤول عن الأمن الخاص، يشرف على تأمين حراسة المؤسسة، ويعد مؤتمنا على معداتها.
ووفق المصدر ذاته، باشرت عناصر الشرطة القضائية أبحاثها بداية مع المشكوك فيه رقم 1، وهو حارس الأمن، لتعمد إلى إيقافه واستقدامه إلى المصلحة، حيث أخضع لتحقيق معمق، نفى فيه بداية أن يكون وراء السرقة، قبل أن يواجه بمجموعة من المعطيات العلمية، ما أسفر عن ارتباكه ليخر معترفا بضلوعه في سرقة ثلاثة حواسيب، ويعترف بأن حاجته إلى المال دفعته إلى التفكير في تنفيذ عملية السطو عليها، وتصريفها ببيعها إلى شخص آخر، ويتعلق الأمر بمالك مكتبة، حدد عنوانها لعناصر الضابطة القضائية.
وأفادت المصادر ذاتها أن رجال الأمن انتقلوا في اليوم نفسه إلى المكتبة المعنية والتي توجد بحي التقدم بالمدينة نفسها، وأوقفوا المشكوك فيه الثاني، ليرافق العناصر الأمنية إلى المصلحة، فاعترف أنه بالفعل اقتنى من المعني بالأمر ثلاثة حواسيب، وأنه لم يكن يعلم أنها متحصلة من جناية السرقة الموصوفة، إذ أخبره البائع أن شخصا كلفه ببيعها.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم وضع حارس الأمن تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما أطلق سراح مقتني المسروق، مع أمره بالحضور يوم التقديم لإحالته على النيابة العامة رفقة الموقوف.
