قال الخبير الإقتصادي محمد جدري، إن قرار مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة، كان متوقعا وطبيعيا لمجموعة من الأسباب والعوامل.
في هذا الإطار، أوضح جدري، في تواصل هاتفي مع موقع “إحاطة.ما”: “أولا: على المستوى الدولي نسجل انخفاضا في أسعار الطاقة، وكذلك البنوك المركزية، التي حافظت على سعر الفائدة في مستوياتها، ولم يقوموا بالرفع منها (سعر الفائدة) في الآونة الأخيرة، لا بالنسبة إلى البنك الفيدرالي الأمريكي، ولا البنك المركزي الأوروبي”.
وأضاف: “ثانيا: على المستوى الداخلي، نريد أن نحقق انتعاشا اقتصاديا، ولهذه الغاية لا يمكننا بأي حال من الأحوال، أن نرفع من الأسعار، إلى مستويات 4 و5 في المائة، لأن ذلك من شأنه أن يرفع نسب الفائدة على الخواص المستهلكين على مستوى القروض، وحتى بالنسبة للمقاولات المغربية”.
وزاد: “أظن بأن هذه الأمور مجتمعة هي التي جعلت بنك المغرب يتريث في هذه الزيادة، ويحافظ على سعر الفائدة في 3 في المائة”.
في هذا الاتجاه، أضاف جدري: “بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ اليوم أن هناك انخفاض للموجة التضخمية، بحيث بدأ الأمر منذ شهر فبراير الماضي في 10 في المائة، ويمكننا إنهاء السنة في 6 في المائة، بل أكثر من ذلك بنك المغرب يوقل بأنه يمكننا أن نحقق نسبة تضخمية لا تتجاوز 2،7 في المائة، وهي نسبة معقولة، إذا ما قارناها بالإقتصاد المغربي”.
كما أفاد جدري، أن بنك المغرب أكد أن نسبة النمو خلال هذه السنة ستسجل 2،7 في المائة، وفي السنة المقبلة من المتوقع أن نحقق 3،2 في المائة، وذلك شريطة أن نسجل موسما فلاحيا متوسطا، قوامه 75 مليون قنطار من الحبوب.
وخلص جدري: “أنا أعتقد بأن الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية في مستوى 3 في المائة، من شانه أن يعزز ولوج المقاولات خصوصا المقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة، والمتوسطة، للتمويلات البنكية بأسعار فائدة معقولة مقارنة بالإقتصاد الوطني”.
