أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر نونبر 2023، ارتفاعا بنسبة 3,6 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر الماضي، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 7,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,7 في المائة.
وتابع المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,4 في المائة بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع قدره 4,8 في المائة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2023 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ 15,5 في المائة و”الزيوت والدهنيات” بـ 0,8 في المائة و “الخبز والحبوب” بـ 0,2 في المائة و “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بـ 0,1 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” بـ 4,6 في المائة و “السمك وفواكه البحر” بـ 3 في المائة و”اللحوم” بـ 0,6 في المائة.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 1,1 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في أكادير بـ 0,9 في المائة وفي القنيطرة والعيون بـ 0,8 في المائة وفي مراكش وتطوان والرشيدية بـ 0,7 في المائة وفي مكناس وطنجة بـ 0,6 في المائة وفي الدار البيضاء بـ 0,4 في المائة وفي كلميم بـ 0,3 في المائة وفي سطات والحسيمة بـ 0,2 في المائة.
بينما سجلت ارتفاعات في آسفي بـ 0,9 في المائة وفي بني ملال بـ 0,5 في المائة وفي فاس والداخلة بـ 0,3 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2023 استقرارا بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023 وارتفاعا بـ 3,6 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2022.
