انعقد المجلس الإداري للمكتب الوطني المغربي للسياحة، الأربعاء 20 دجنبر 2023 بالرباط، بحضور متصرفي المكتب وبرئاسة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
واستعرض عادل الفقير، مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة، مجموع حصيلة سنة 2023 التي شكلت سنة لتعزيز المكتسبات، وتميزت، أيضا، بتسجيل نتائج جد إيجابية واستثنائية بالقطاع.
ففي الوقت الذي استرجعت فيه السياحة العالمية نسبة 90% من مستوياتها لما قبل فترة الجائحة، سجل المغرب أرقاما قياسية بنسبة نمو أعلى مقارنة مع غالبية الوجهات المنافسة لوجهة المغرب.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الرئيسية، وصل القطاع لنسب عالية جديدة، حيث سجل عند نهاية 2023 أزيد من 13,25 مليون سائح (+36% مقارنة مع سنة 2022 و11% مقارنة مع سنة 2019). أما فيما يتعلق بالمداخيل، فقد بلغت 88,4 مليار درهم عند متم شهر أكتوبر 2023 (أي بما يعادل +32% مقارنة مع سنة 2019)، مؤكدة بذلك المكانة الإستراتيجية للسياحة كواحدة من أهم القطاعات الموردة للعملة الأجنبية للبلاد.
“نحن فخورون بتحقيقنا لهذه النتائج المبهرة بقطاعنا السياحي خلال سنة 2023. وقد همت النتائج القياسية توافدات السياح ومداخيل الأسفار من العملات الأجنبية. ويأتي كل هذا ليؤكد بالملموس مدى نجاعة الإجراءات المتخذة وتعزيز عنصر النقل الجوي منذ انطلاق خارطة الطريق الخاصة بالقطاع السياحي. كل هذه النتائج ستحفزنا أكثر لمضاعفة الجهود لبلوغ هدف استقطاب 17,5 مليون سائح بحلول العام 2026 لنكون بذلك في الموعد وفي مستوى التحديات الرئيسية التي تنتظر بلادنا، وعلى رأسها التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030.” كما جاء في تصريح للوزيرة فاطمة الزهراء عمور.
وبالرجوع لسنة 2023، فقد ركز المكتب الوطني المغربي للسياحة كل اهتماماته حول علامة “المغرب، أرض الأنوار”، التي ارتبطت بإعداد محتويات أصيلة بشراكة مع مؤثرين من مختلف الأسواق، لتفسح المجال بذلك لتحقيق القرب من الزبناء النهائيين وكسب ولاء رواد شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن جانب آخر، شهدت نفس السنة تكثيف العمل التجاري للمكتب الوطني المغربي للسياحة في اتجاه فاعلي التوزيع (منظمي الأسفار والرحلات ووكالات الأسفار على المنصات الإلكترونية) حيث مكنت من استقطاب زهاء 4,48 مليون زبون (+98% كتطور سنوي).
نفس الطفرة شهدها قطاع النقل الجوي، الذي سجل ارتفاعا مهما في قدراته الاستيعابية وارتفاع في عدد الخطوط الجوية مع الجهات السياحية؛ وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق تطور في القدرة التعاقدية التي ارتقت إلى +15% بتسجيل 8,3 مليون مقعد.
وبهذا، سيواصل المكتب الوطني المغربي للسياحة عمله من أجل تحديث منظومته من خلال تحسين جودة رأسماله البشري وتجويد نظمه المعلوماتية.
بعد استعراض الحصيلة المالية السنوية والتقرير الخاص بنشاط المكتب الوطني المغربية، صادق كافة المتصرفين على مجموع النتائج المسجلة، مع تأكيد دعمهم لمخطط العمل 2024 وما يتضمنه من مشاريع مهيكلة قادرة على ضمان مستقبل واعد للوجهة بشكل خاص، ولسياحتنا الوطنية بشكل عام.
