يتهدد السجن عددا من ممارسي الغش والتهرب الضريبيين، بعدما صادق المجلس الحكومي الأخير على المرسوم المتعلق بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية، وكيفيات سيرها. ورغم أن المدونة العامة للضرائب رتبت منذ سنوات جزاءات بالحبس للمتهربين من أداء المستحقات الضريبية، فإنها ظلت معلقة إلى حين صدور النص التنظيمي للجنة المخالفات الضريبية، ما جعل المديرية العامة للضرائب مكتوفة الأيدي.
وأفادت يومية الصباح، في عدد الأربعاء، أن المجلس الحكومي صادق في اجتماعه الأخير على مشروع المرسوم رقم 2.22.283، الذي يحدد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها.
وأضافت اليومية هذا المشروع يندرج ضمن أحكام المادة 231 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بمسطرة تطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية، التي تنص على أن يعرض سلفا وزير المالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض الشكايات الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 192 من المدونة نفسها على سبيل الاستشارة على لجنة للنظر في المخالفات الضريبية، باستثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية، التي لا تحتاج المديرية إلى رأي مسبق بخصوصها، إذ سبق أن أحالت عددا من ملفات المتورطين في إصدار الفواتير المزورة إلى القضاء.
وأكدت مصادر مطلعة، حسب اليومية ذاتها، أن المصادقة على هذا المشروع ستمكن المديرية العامة للضرائب من تعزيز ترسانتها القانونية في مواجهة ممتهني التملص والغش الضريبيين وستدعم آلياتها الزجرية لردع المتعاطين لهذه الممارسات.
ويكلف الغش الضريبي خزينة الدولة، حسب ما صرح به لـ”الصباح” المدير العام السابق للمديرية العامة للضرائب، نصف الموارد الضريبية التي يتم تحصيلها حاليا. وبالرجوع إلى تقرير المديرية العامة للضرائب الخاص بالسنة الماضية، نجد أن الموارد الضريبية الإجمالية الصافية تجاوزت 178 مليار درهم، ما يعني أن الغش الضريبي يضيع على خزينة الدولة مبالغ تناهز قيمتها الإجمالية تناهز 89 مليار درهم (8900 مليار سنتيم)، ما يمثل أزيد من 74 في المائة من الميزانية الإجمالية المخصصة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
واعتبرت المصادر ذاتها أن المرسوم الجديد سيمكن المديرية العامة للضرائب من إحالة ملفات متهربي الضرائب على القضاء، ما من شأنه أن يحد من هذه الظاهرة، علما أنه في بعض البلدان الديمقراطية المتقدمة، تتوفر إدارات الضرائب على شرطة خاصة بها تحقق في المخالفات.
ويعد المغرب من ضمن البلدان التي تعاني انتشار هذه الممارسات لعدة أسباب من أبرزها، كما جاء على لسان عدد من المتتبعين والمهتمين بالسياسة الجبائية الوطنية، قلة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية الضرورية لضمان فاعلية أكثر لآليات المراقبة الجبائية، كما أن تنوع الأنظمة الضريبية وكثرة الإجراءات الاستثنائية والقوانين التنظيمية تتيح فرصة أكثر للملزمين من أجل التملص من أداء الواجبات المستحقة.
