وضع موقوف بأحد المراكز الترابية للدرك الملكي، التابعة للقيادة الجهوية بالخميسات، حدا لحياته باستعمال حبل رصين، مساء الأحد الماضي، داخل مخفر للاعتقال، ما جر دركيين إلى البحث الإداري والقضائي.
وذكر مصدر، حسب يومية “الصباح”، التي أوردت الخبر في عدد الأربعاء، أن الموقوف وضع حدا لحياته، بعد ساعتين فقط من وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، مستغلا انشغال العاملين بالمركز في مهام مختلفة، قبل أن يكتشف المشرفون على مخفر الاعتقال الشاب معلقا داخله.
وأخبرت النيابة العامة بتفاصيل الانتحار، لتأمر بنقل جثة الهالك نحو المركز الاستشفائي الإقليمي بالخميسات، من أجل إجراء تشريح طبي للتأكد من أسباب الوفاة، بعدما جرى التصريح بواقعة الانتحار، وتم التقاط صور للجثة من مختلف الواجهات وهي معلقة، وكذا معاينات أولية عليها بعد إنزالها، وضمنت هذه الإجراءات في محاضر رسمية.
ودخل ضباط بالفصيلة الجهوية بعاصمة زمور على خط الأبحاث لمعرفة حقيقة ما جرى، حسب يومية “الصباح”، من أجل تحديد المسؤوليات لتقديمها في تقارير أمام القيادة العليا للجهاز وكذا النيابة العامة، وإذا تبين وجود تقصير من قبل المداومين على مركز الحراسة النظرية سيواجهون تهما ثقيلة تصل إلى الاعتقال والإيداع رهن السجن، إذ ينتظر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة مجريات التحقيقات الأولية.
وحسب ما علمت به يومية “الصباح” ستستدعي الضابطة القضائية دركيين شهودا من أجل الاستماع إلى إفادتهم حول الواقعة لتضمينها في محاضر الأبحاث الجارية، وظلت النيابة العامة تتوصل بمعطيات على شكل معلومات قضائية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التشريح النهائي التي ستصدر عن الهيأة الطبية المكلفة بالتشريح.
وينتظر متتبعون للواقعة ما ستسفر عنه الأبحاث التمهيدية، كما جرى استدعاء أفراد من أسرته للاستماع إلى أقوالهم في محضر رسمي، ويحتمل أن تكون إدارة المستشفى الإقليمي سلمت الجثة لأهلها بغرض دفنها في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الاثنين).
ويبلغ الشاب من العمر 30 سنة، وهو من مواليد جماعة تيداس بإقليم الخميسات، ووضع رهن الحراسة النظرية، الأحد الماضي، إثر البحث معه في ملف جنحي تحت إشراف النيابة العامة.
