كشفت تحريات قامت بها مصالح ولاية البيضاء-سطات، في إطار تشخيص أولي لإشكالية الموارد المائية بالجهة، عن فضيحة مدوية، لها ارتباط بسوء الحكامة والتدبير والتهاون في تحمل المسؤولية وعدم تقدير الظرفية بالغة الحساسية التي يمر منها المغرب، بسبب النقص الحاد في هذه المادة الحيوية.
وذكرت يومية “الصباح” في عددها الصادر الجمعة، إن اجتماعا عقد، الخميس الماضي، بمقر الولاية وترأسه محمـد مهيدية، الوالي الجديد، انتقد، بشدة، التهاون في إنجاز الاستثمارات والأشغال الخاصة بإعادة هيكلة البنيات التحتية وقنوات الربط بالماء الصالح للشرب بالضاحية الجنوبية للبيضاء، انطلاقا من حدود مقاطعة الحي الحسني ومدينة الرحمة وولاد عزوز ودار بوعزة، وصولا إلى سيدي رحال وجزء من برشيد.
وأضافت اليومية، أن الاجتماع كشف معطيات شديدة الخطورة، تتعلق بالتفاوت الكبير بين ما تخطط له الدولة عن طريق إطلاق مشروع مائي ضخم للربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق بقيمة استثمار وصلت إلى 600 مليار سنتيم، وبين سوء الحكامة على المستوى المحلي، كما يقدم دليلا على وجود خلل في الدراسات القبلية التي تستنزف ملايين الدراهم دون جدوى.
وحسب المعطيات نفسها، تضيف اليومية، فإن أحياء ومناطق سكنية واسعة بالضاحية الجنوبية للبيضاء لا تتوفر على البنيات التحتية الكافية لاستيعاب التدفقات الضخمة الآتية عبر الطريق السيار المائي الرابط بين حوضي سبو وأبي رقراق، إذ تتطلب هذه التدفقات قطرا أكبر من 1200 مليمتر الموجود الآن في بعض المناطق، ناهيك عن غياب سدود صغيرة احتياطية لتجميع المياه، قبل إعادة ضخها.
في المقابل، يتكون مشروع الطريق السيار الضخم من منشأة فنية لأخذ الماء على مستوى سد المنع بإقليم القنيطرة على حوض سبو، و67 كيلومترا من القنوات الفولاذية بقطر 3200 مليمتر، ومحطتين للضخ بتدفق 15 مترا مكعبا في الثانية، وحوض لإيصال الماء لبحيرة سد سيدي محـمد بن عبد الله بالرباط، ومنها إلى البيضاء.
ويزود حوض سبو بحيرة سيدي بن عبد الله بـ800 ألف متر مكعب في اليوم، إذ ارتفع من 136.4 مليون متر مكعب في 21 شتنبر الماضي إلى 138.7 مليون متر مكعب في 10 أكتوبر الماضي، حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن الوزارة الوصية، في الوقت الذي لا تصل كل هذه المياه إلى المناطق السكانية المعنية، بسبب ضعف شبكات الربط.
وحمل والي الجهة مسؤولية النقص في البنيات التحتية إلى مؤسسات عمومية حضرت الاجتماع، مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء، منبها إلى مخاطر التأخر في إنجاز وتوسيع قنوات الربط لاستقبال التدفقات المائية الجديدة في هذه المناطق من العاصمة الاقتصادية وضواحيها، رغم وجود اعتمادات مالية كافية لهذه المشاريع.
ونفى المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء (قطاع الماء)، عن طريق مكتب التواصل، أن يكون الوالي توجه إلى هذه المؤسسة الوطنية بأي اتهام في هذا الاتجاه، مؤكدا أن الاجتماع جاء بعد مذكرة وزارة الداخلية، وانكب على حث جميع المسؤولين لمضاعفة المجهودات لمعالجة إشكالية الموارد البشرية.
لمعالجة ذلك، حشب اليومية ذاتها، أعطى والي الجهة تعليماته إلى المؤسسات والشركات المعنية، ضمنها شركة “ليدك”، لإتمام أشغال الربط بقنوات الماء الصالح للشرب في المناطق المشار إليها في أجل لا يتعدى أبريل المقبل.
