أصدرت وزارة التربية الوطنية قرارات بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مئات الأستاذات والأساتذة، الذين أعلنوا تشبثهم بالاستمرار في الاحتجاج، وذلك في محاولة لتوقيف الإضرابات، التي يخوضها الأساتذة لأكثر من ثلاثة أشهر.
وعبرت النقابات التعليمية عن استنكارها لهذه الخطوة التي وصفتها بكونها “غير قانونية”، مطالبة الوزارة بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة، التي لا يمكن إلا أن تؤجج الوضع، وتساهم في مزيد من الهدر المدرسي.
في المقابل، أعلن الأساتذة تذمرهم من هذه القرارات التي اعتبروها “غير قانونية وعشوائية”، وأن توقيف الأساتذة والأستاذات سیعمق “هدر الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي، ما يدل على أن شعارات مصلحة التلميذ التي ظلت تتغنى بها الوزارة الوصية ما هي إلا كلام مرسل للاستهلاك الإعلامي”، ملوحين، في الآن نفسه، بالتصعيد.
