وجه النائب البرلماني حسن أومريبط سؤالا كتابيا باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الشباب والثقافة والاتصال المهدي بنسعيد، حول استياء عدد كبير من مهنيي الصحافة والنشر من قرارات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع.
وأفاد أومريبط في سؤاله، أن المشهد الصحفي، يعيش احتقانا كبيرا، “بفعل القرارات المتسرعة التي اتخذتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، في شأن تجديد البطاقات المهنية وتدبير مقاولات الصحافة والنشر، وذلك دون الاستناد إلى القوانين والمساطر المنظمة للمهنة من جهة، ودون الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المادية والاجتماعية للصحفيين وضرورة تكوين وتأهيل الموارد البشرية من جهة أخرى”.
وأضاف البرلماني أومريبط: “فقد ضربت قرارات اللجنة المؤقتة وغير المنتخبة الحقوق المكتسبة للصحفيين الحاملين للبطاقة المهنية منذ سنوات، بإقصاء عدد كبير من تجديد بطائقهم، على الرغم من استيفائهم للشروط القانونية لممارسة المهنة، بناءً على قرارات سابقة للمجلس الوطني”.
وزاد: “كما أعطت اللجنة المؤقتة لنفسها صلاحيات القيام مقام مصالح الصندوق ومديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، وهو ما يتناقض مع أحكام مدونة الشغل”.
ونبه أومريبط، إلى أن استمرار هذا الوضع ينذر بخلق اضطراب غير مسبوق في قطاع الصحافة والنشر، “ويهدد بفقدان العديد من مناصب الشغل، وإفلاس مجموعة من المقاولات الصحفية التي تعد ركيزة أساسية في تشييد المجتمع الديمقراطي”.
وانطلاقا من هذه الوضعية، ساءل أومريبط، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته، في إطار اختصاصاتها، من أجل تصحيح وإعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بشروط استقلالية تدبير شؤون الصحافة. ومن أجل دفع هذه اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر نحو مراجعة آليات اشتغالها.
كما ساءل أومريبط، الوزير، عن التدابير التي سيتم اتخاذها لوقف العمل بقرارات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، غير السليمة المتعلقة بالبطاقات المهنية.
