ذكرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن برنامج السكن الاجتماعي 250.000 درهم انتهى التعاقد بشأنه سنة 2020، مشيرة أن هذا البرنامج مكن من تقليص العجز في السكن، “إلا أن الطلب لا زال قائما”.
وأفادت المنصوري، في معرض جوابها على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول “مستجدات برنامج الدعم المباشر للسكن”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 09 يناير الجاري، أن الوزارة نظمت حوارا وطنيا للتعمير والإسكان تحت الرعاية السامية للممل محمد السادس، في 12 جهة من المملكة. من مخرجاته تضيف الوزيرة تجديد المقاربة فيما يخص دعم الأسر لاقتناء سكن رئيسي، دعم الأسر من الطبقة المتوسطة بالإضافة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض، وإدماج مغاربة العالم في البرنامج.
وتابعت المنصوري، أن هذا الحوار مما مكن من وضع برنامج جديد تم تقديمه في جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس يوم 17 أكتوبر 2023. لافتة أن هذا البرنامج يتقدم على الشكل التالي: “100.000 درهم من أجل اقتناء سكن رئيسي يقل ثمنه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70.000 درهم من أجل اقتناء سكن رئيسي يفوق 300.000 درهم ويقل أو يعادل 700.000 درهم مع احتساب الرسوم”.
وزادت أنه بتاريخ 23 نونبر 2023، تم اصدار المرسوم رقم 2.23.350 المنظم لهذا الدعم بالجريدة الرسمية.
ومن أجل ضمان حكامة أكثر، شددت المنصوري أن الوزارة قامت بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير CDG PREVOYANCE، بإطلاق منصة رقمية للتسجيل. ستمكن من: :ضمان الشفافية، وتبسيط إجراءات التسجيل، وضبط الآجال”.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم توقيع اتفاقية مع هيئة الموثقين “من أجل تحديد سقف أتعاب تحرير عقود البيع (إلى غاية الحصول على شهادات الملكية) بالنسبة لمقتنيي المساكن التي يقل ثمن بيعها أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم في مبلغ قدره 2500 درهم مع احتساب الرسوم بدل 6000 درهم مع احتساب الرسوم وهو ما سيساهم في تعزيز دعم الطلب للأسر المحدودة الدخل للولوج إلى سكن لائق، وتحسين الإدماج الاجتماعي”.
