تعقد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في 9 يناير 2024 بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الاجتماع التشاوري التاسع للوزراء الوزراء العرب المعنيين بالثروة المعدنية، وذلك تزامنا مع انعقاد فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الذي تحتضنه العاصمة الرياض خلال الفترة 9-11 يناير الجاري تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله.
ويشارك في الاجتماع عدد من الوزراء العرب والمسؤولين والخبراء المعنيين بقطاع الثروة المعدنية في 19 دولة عربية، بحيث تشارك المملكة المغربية بوفد رفيع تترأسه ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وتقدم عادل صقر الصقر بتهنئة المملكة العربية السعودية على استضافتها للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في 2025، وتنظيم نسخة معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض، ترسيخًا لدورها الريادي والمحوري، والثقة الدولية التي تحظى بها، وقدرتها على بناء مستقبل واعد وتحقيق تنمية شاملة، كما وجه جزيل الشكر والتقدير لبندر بن إبراهيم الخريف – وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاجتماع، ولخالد بن صالح المديفر، نائب الوزير لشؤون التعدين، على الجهود المقدرة في دعم المنظمة لتنفيذ برامجها والقيام بمهامها.
وأعلن عادل صقر الصقر، خلال كلمته عن الإطلاق الرسمي لـ “المنصة العربية لمعادن المستقبل” بحضور الوزراء، والتي تعد أول منصة معلوماتية وتفاعلية للموارد المعدنية في المنطقة كالمعادن الإستراتيجية والحرجة، وتشمل في أول إصدارها بيانات عن معادن الطاقة النظيفة وأماكن تواجدها وفرص استثمارها في الدول العربية، كأحد مخرجات المبادرة العربية لهذه المعادن التي تمت الموافقة عليها من قبل أصحاب المعالي الوزراء في الاجتماع السابق.
واستعرض عادل صقر الصقر أهم إنجازات المنظمة استنادا إلى القرارات الصادرة عن الاجتماعات التشاورية السابقة للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية وعرض موضوع “إعادة تأهيل المناجم والمحاجر القديمة لتحقيق تنمية مستدامة”، بهدف تحويلها إلى مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي للدول العربية بالإضافة إلى مناقشة بعض المشروعات الحالية والمستقبلية لتحفيز قطاع التعدين وتعزيز قيمته المضافة.
ولم يفوت المدير العام هذه المناسبة وأشاد بالسياسة الإستشرافية لحكومة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي بادرت بوضع إستراتيجية شاملة للتعدين والصناعات المعدنية، تهدف بشكل أساسي إلى تعظيم قيمة الموارد الطبيعية، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.
وعرفت الجلسة الافتتاحية أيضا كلمة علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، حيث أثنى على الأنشطة التي تقوم بها المنظمة لتحقيق التكامل العربي في مجال التعدين والصناعات التعدينية، كما أشاد بمدى أهمية منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية APIP.online والدور الذي تلعبه في دعم الصناعة والتعدين في الدول العربية وتسهيل عمل المنشآت لعرض منتوجاتها وخدماتها بشكل مجاني إضافة إلى فتح الأسواق العالمية للترويج لها.
ومن جانبه، رحب إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية في كلمته الافتتاحية بضيوف المملكة العربية السعودية، آملا أن يحقق الاجتماع التشاوري التاسع للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، التطلعات المرجوة منه والخروج بنتائج تساهم في دعم قطاع التعدين في المنطقة العربية.
وأضاف الخريف أنه انطلاقا من مبدأ التعاون والتكامل في جميع المجالات التنموية التي تخدم الوطن العربي وقطاع التعدين بشكل خاص، تكمُن أهمية هذا الاجتماع التشاوري الوزاري الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة الرابعة، بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في كونه مناسبة لبحث سبل تطوير قطاع الثروة المعدنية في الدول العربية وزيادة مساهمته في اقتصاداتها الوطنية وتحقيق التكامل العربي في هذا القطاع ضمن منظومة العمل العربي المشترك.
وتطرق الخريف في كلمته إلى عرض تجربة المملكة في تطوير قطاع التعدين، الذي تعتمد عليه كأحد الخيارات لتنويع القاعدة الاقتصادية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ليسهم القطاع في توفير الموارد الخام الطبيعية للصناعات التعدينية وتلبية الطلب العالمي المتزايد. مبرزا أن هذه الرؤية بنيت على أربع ميزات تنافسية، أولها الثروة الضخمة من المعادن، والطلب المحلي المتزايد، والخدمات التنافسية، وقوة المملكة الاستثمارية.
ويعتبر الخريف أن المنطقة العربية تحظى ببيئة جيولوجية متنوعة وثروات معدنية وافرة، مما يعطيها ميزة نسبية تؤهلها لأن تكون في المقدمة على خارطة التعدين العالمية، وأن مسؤوليتهم اليوم كقادة ومسؤولين في هذا القطاع تتطلب تضافر الجهود لدعمه عبر توفير البيئة الاستثمارية المحفزة وتعزيز سلسلة القيمة للموارد المعدنية الفلزية واللافلزية من خلال إقامة مشاريع تخدم تحويل الخامات الى منتجات تدعم اقتصاد الدول، وتعزز القدرة التنافسية في السوق العالمية، خصوصا وأن الصناعات التعدينية تتطور يوما بعد يوم، حيث يزداد الطلب العالمي على المعادن نظرا للتطور الصناعي والتكنولوجي القائم والمتوقع.
