في خطوة تنذر بعودة التصعيد للقطاع، شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في عرض الأساتذة المضربين الموقوفين عن العمل على المجالس التأديبية.
ووجه مدراء إقليميين للوزارة استعدعاءات إلى مجموعة من أساتذة التعليم الابتدائي، للمثول أمام أنظار المجلس التأديبي.
وجاء في الاستدعاءات التي توصل بها الأساتذة أنه، “اعتمادا على الملف التأديبي الذي توصلت به الأكاديمية (…) من المديرية الإقليمية (..)، فقد تقرر عرضكم على أنظار المجلس التأديبي”، حسب المراسلات التي أوضحت للأستاذ أنه “يمكنه تقديم وسائله في الدفاع شخصيا، حضوريا أو كتابة أو تكليف من ينوب عنه، على أنه في هذه الحالة الأخيرة يتعين عليكم إخبار هذه الأكاديمية قبل موعد انعقاد الجلسة هذه”.
