ارتفاع الرقم الاستدلالي السنوي المتوسط للأثمان عند الاستهلاك ب6,1 بالمائة سنة 2023 (المندوبية السامية للتخطيط)
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي السنوي المتوسط للاثمان عند الاستهلاك سجل خلال سنة 2023 ارتفاعا قدره 6,1% بالمقارنة مع سنة 2022.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند استهلاك المواد الغذائية ب 12,5% والمواد غير الغذائية ب 1,7%.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع ب 0,1% بالنسبة لـ”النقل” و بـ 5,7% بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 5,9% خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022.
أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2023 أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ10,1% وفي بني ملال بـ8,8% وفي الرشيدية بـ8% وفي العيون بـ 7,7% وفي آسفي بـ7,5% وفي مراكش وتطوان بـ7,1% وفي وجدة بـ7% وفي فاس بـ6,8%.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر دجنبر 2023، انخفاضا بـ%0,1 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ%0,2 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ%0,1.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2023 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ2,6% و”الفواكه” بـ%2,5 و”الخضر” بـ1,5% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,1%.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “اللحوم” ب 1,6% و”الزيوت والدهنيات” ب 0,5% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,2%.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,6%.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا ب 0,2% خلال شهر دجنبر 2023 مقارنة مع الشهر السابق.
