حقق الاقتصاد الوطني نموا، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بنسبة 4.1 في المائة، مقابل 2.8 في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط هذا التحسن إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي، في حين سجل الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية مستوى نمو ضعيف.
وأشارت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية والحسابات الوطنية الفصلية خلال ثلاثة أشهر الأولى من السنة، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي سجلت، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة 12.9 في المائة في الحجم، بعد أن سجلت، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية تراجعا بنافص 2.5 في المائة.
بالمقابل، سجلت المندوبية تباطؤا في وتيرة نمو القطاع الصناعي، إذ لم تتجاوز نسبة نمو القيمة المضافة للقطاع 1 %، علما أن وتيرة نموها كانت في حدود 3.3 في المائة في السنة الماضية، وهم التراجع بشكل خاص أنشطة الصناعات الإستخراجية، التي تراجعت بناقص 10.9 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 12.3 في المائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة، مقابل زيادة بنسبة2.1 في المائة سنة من قبل. وأكدت المندوبية تحسن جميع فروع القطاع باستثناء الفنادق والمطاعم، التي سجلت انخفاضا في قيمتها المضافة بنسبة 1 في المائة.
وأوضحت المندوبية أن الحسابات الوطنية الفصلية تم إعدادها حسب سنة الأساس 2007 عوض أساس 1998، واقتصرت على الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم وبالقيمة حسب فروع النشاط الإقتصادي. وأكدت المندوبية السامية أن مكونات الطلب والحسابات الموحدة ستكون جاهزة نهاية السنة.
