قررت السلطات بالدارالبيضاء ترشيد استعمال الماء، من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات التدبيرية، في ظل الجفاف الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة.
وقرر والي جهة الدار البيضاء-سطات، عامل الدار البيضاء، في قرار عاملي يقضي بترشيد استعمال الماء بنفوذ عمالة الدار البيضاء، منع نشاط الحمامات ومحلات غسل السيارات والمركبات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، داعيا أصحاب الحمامات وهذه المحلات إلى العمل على اعتماد تقنيات غير مستهلكة للماء.
وجدير بالذكر أن الدار البيضاء ليست الوحيدة في المغرب التي قررت اتخاذ تدابير إجرائية لترشيد استهلاك الماء، إنما هم مجموعة من المدن، المغربية، التي شرعت، ابتداء من الأسبوع الجاري، في اتخاذ تدابير تروم ترشيد استهلاك الماء، وذلك تجاوبا مع تعليمات الملك محمد السادس، الذي حث القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة.
وفي هذا الإطار، دعا والي جهة الدار البيضاء-سطات عامل عمالة الدار البيضاء، محمد مهيدية، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لترشيد استهلاك الماء، وذلك بالنظر للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة لعمالة الدار البيضاء والناجم عن توالي سنوات الجفاف، وبهدف التدبير الأمثل للماء لضمان تزويد سكان المدينة بالماء الشروب في ظروف عادية.
ويأتي على رأس هذه التدابير، حسب القرار العاملي، الذي حصل “إحاطة.ما” على نسخة منه، منع نشاط الحمامات ومحلات غسل السيارات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، فضلا عن منع استعمال الماء الصالح للشرب لغسل مختلف المركبات والعربات.
وأكد والي الجهة عامل الدار البيضاء، في القرار المشار إليه، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الثلاثاء 23 يناير 2024 ويمتد مفعوله إلى غاية تحسن الموارد المائية، على ضرورة تطبيق القيود الضرورية على صبيب الماء في شبكة التوزيع من أجل ترشيد استعمال الماء، ومنع غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء.
كما حظر غرس العشب الأخضر (gazon)، سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات، فضلا عن منع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار.
وهمت الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الماء على صعيد عمالة الدار البيضاء، كذلك، منع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه.
ودعا مهيدية في القرار العاملي، الجهات المعنية إلى محاربة مختلف عمليات استخراج أو سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى القيام بحملات تحسيسية من طرف جميع المتدخلين من سلطات عمومية وشركات التوزيع وجمعيات المجتمع المدني قصد الاقتصاد في استعمال الماء الصالح للشرب وحماية الموارد المائية، سواء لدى المستهلكين الكبار أو الاستهلاك المنزلي.
من جهة أخرى، شدد مهيدية على ضرورة التعجيل بتنفيذ جميع البرامج والاستثمارات الهادفة لإصلاح شبكة الماء الصالح للشرب من أجل الحد من ضياع المياه، داعيا كلا من رئيسة جماعة الدار البيضاء ورئيس جماعة المشور ورؤساء المقاطعات ومديري ومناديب الإدارات الإقليمية اللاممركزة للدولة ومديري المؤسسات العمومية الموجودة بالدار البيضاء إلى القيام بتدقيق مستويات استهلاك الماء مع العمل على وضع برامج عمل وتركيب التجهيزات الضرورية قصد ترشيد استهلاك الماء.
وأهابت اللجنة الإقليمية للماء بالدار البيضاء الفاعلين الاقتصاديين بالمدينة وسكان المدينة والوافدين عليها من السياح وكل الفئات الأخرى من مستهلكي المياه إلى العمل على اقتصاد الماء الصالح للشرب وتفادي كل الممارسات التي من شأنها تبذير هذه المادة الحيوية.
