قررت مديرية التشريع والمراقبة البرلمانية بمجلس المستشارين، الجمعة، تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الذي كان مقررا عقده يوم الإثنين 29 يناير 2024، للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 43.22، يتعلق بالعقوبات البديلة، إلى موعد الحق.
وأفاد مصدر أن هذا التأجيل جاء بعد طلب تقدمت به فرق الأغلبية، باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة، من أجل تأجيل أجل إيداع التعديلات بشأن مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
وطالبت فرق الأغلبية مهلة من أجل الاتفاق على التعديلات، وتقديمها بشكل مشترك. ويحدد مشروع القانون العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية.
وتعتبر الحكومة أن مشروع هذا القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
ويتضمن مشروع القانون لائحة من الجرائم التي لا تشملها العقوبات البديلة، منها الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية وغسل الأموال والجرائم العسكرية والاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في المؤثرات العقلية، وجرائم الاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
