بلغ إلى علمنا من مصدر أمني مأذون أن فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تيكيوين أحالت على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم من شهر يناير الجاري، ستة أشخاص، وهم شخص من ذوي السوابق القضائية ومديرة وكالة للقروض الصغرى ومستخدم بها وموظفان بمصلحة تصحيح الإمضاءات ووسيط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وحسب نفس المصدر، تشير المعطيات الأولية للبحث إلى ضلوع المشتبه فيه الرئيسي في استعمال وثائق مزورة للحصول على قروض استهلاكية باسم الغير من مؤسسة للقروض الصغرى، وذلك بتواطؤ مع مديرة إحدى وكالات هذه المؤسسة التي تحصل بالمقابل على نسبة من قيمة القرض، بينما يشتبه في تورط الموظفين الجماعيين في الإشهاد على نسخ الوثائق المزورة دون المطالبة بأصولها.
وأفاد مصدرنا أن عملية تنقيط الموقوفين بقاعدة بيانات الأمن الوطني أظهرت أن المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة بكل من أكادير والداخلة وإنزكان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا إجرامية مختلفة تتعلق بالتزوير واستعماله وإصدار شيك بدون رصيد وخيانة الأمانة.
وخلص المصد الأمني إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع باقي الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح أول أمس السبت.
