لم يتأخر رد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إزاء الخطوة التصعيدية للمركزيات النقابية الأربع، التي قررت قبل يومين إعلان الإضراب الوطني العام الثاني في عهد حكومته، وحدد تاريخه في 24 فبراير الجاري، مؤكدا أن خوض إضراب عام وطني بالقطاعين الخاص والعام لم يحل مشكل التقاعد، مضيفا لو كان الإضراب العام سيحل مشاكل التقاعد لكنت أول الداعيين إليه.
وكشفت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي أنه على الرغم من أن بنكيران أكد النقابات لا تندرج ضمن لائحة خصومه التي قال إنها منحصرة فقط في الأحزاب، إلا أنه طالبها باقتراح حلول ناجعة، “سأكون أول الموافقين عليها، إذا كانت قابلة للتحقيق ولا تمس المكتسبات التي تدافع عنها النقابات”.
