صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.661 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.345 بتاريخ 5 ذي القعدة 1442 (16 يونيو 2021) بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويندرج هذا المشروع، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، في إطار السعي إلى تكريس المماثلة بين هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية وهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل.
ويهدف المشروع حسب البلاغ ذاته، إلى اعتماد بعض التدابير الجاري بها العمل بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل بموجب المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).
