وكالات
تتواصل في المجر أزمة سياسية غير مسبوقة أدت حتى الآن إلى استقالة رئيسة البلاد ووزيرة العدل.
ويجد رئيس الوزراء المحافظ، فيكتور أوربان، نفسه في مواجهة عواصف من الغضب الشعبي الذي خلفه عفو الرئيسة عن رجل متهم باستغلال جنسي للأطفال.
وتعود بدايات القصة إلى أبريل الماضي عندما أصدرت رئيسة البلاد، كاتالين نوفاك، عفوا عن عدد من الأشخاص بينهم متورط في التحرش بأطفال.
وتأتي هذه الأزمة قبل أشهر من الانتخابات المحلية والأوروبية. وإضافة إلى رئيسة البلاد السابقة، فقد دفعت الأزمة أيضا وزيرة العدل، جوديت فارغا، إلى الاستقالة.
ولم يتحدث أوربان بعد منذ نحو أسبوع، واكتفى بنشر صورة، الأربعاء، لاجتماع وزاري. وسيراقَب خطابه عن حالة الأمة المقرر السبت، عن كثب.
والجدل قائم حول عفو منح في خضم زيارة أجراها البابا فرنسيس لبودابست، لنائب مدير سابق لدار أطفال ساعد في التستر على رئيسه الذي استغل جنسيا أطفالا ومراهقين.
وبعدما كشف الموقع الإخباري المستقل 444 القرار هذا الشهر، دعت المعارضة في البلاد إلى استقالة نوفاك.
وبعد دقائق من إعلان استقالتها، أعلنت فارغا وهي أيضا حليفة لأوربان “انسحابها من الحياة العامة” على خلفية موافقتها بشأن العفو بصفتها وزيرة للعدل، وهو منصب استقالت منه للتفرغ لحملة الترشح للبرلمان الأوروبي.
وانسحبت السيدتان بذلك من الساحة السياسية بين ليلة وضحاها، وهما أبرز وجهين نسائيين في حزب “فيدس” يمثلان نظام أوربان في الخارج.
ومنذ عودة الزعيم القومي إلى السلطة عام 2010 وصعود القوى المعارضة “لم يكن لأي فضيحة هذا التأثير السياسي”، وفق ما جاء في مذكرة صدرت عن مركز “بوليتيكال كابيتال” المجري للبحوث.
مسيرة للتضامن
ولم تحل استقالة الرئيسة اللغز في قضية العفو عن نائب مدير سابق لدار أطفال حكم عليه عام 2022 بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات بتهمة التستر على رئيسه الذي استغل جنسيا أطفالا ومراهقين.
وخلال التحقيق معه، اعترف الأسقف الكالفيني، زولتان بالوغ، الذي كان يعمل مستشارا للرئيسة، بأنه أيد إجراء منح العفو، دون أن يفصل الأسباب.
وبعد مظاهرات الأسبوع الماضي دعت إليها المعارضة، دعا مؤثرون على شبكات التواصل الاجتماعي إلى مسيرة، الجمعة، تضامنا مع “الضحايا الذين غدر بهم” هذا القرار.
ويرجح ألا يتمكن أوربان من طي صفحة هذا الملف بالسرعة التي يريدها.
لكن “من غير المرجح أن تشوه هذه القضية سمعته بين أنصاره” لأنه راسخ بقوة في السلطة، بحسب مركز “بوليتيكال كابيتال”.
ويتوقع الخبراء حملة قمع جديدة على وسائل الإعلام المستقلة بعدما كشف موقع 444 قرار العفو.
وأعلنت الرئيسة استقالتها، السبت الماضي، بعد تعرضها لضغوط متزايدة، معترفة أنها “ارتكبت خطأ”.
وقالت نوفاك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي “اتخذت قرارا في أبريل الماضي بالعفو معتقدة أن المدان لم ينتهك ضعف الأطفال الذين كان يشرف عليهم. ارتكبت خطأ، إذ كان العفو وغياب المنطق جديرين بإثارة الشكوك بسبب انعدام التسامح الذي ينطبق على الاستغلال الجنسي للأطفال”.
