أدانت غرفة الجنايات الابتدائية أفراد عصابة تخصصت في قرصنة البطاقات البنكية والولوج إلى حسابات الزبناء لسحب أموال منها، أو إجراء عمليات اقتناء إلكترونية على مواقع الأنترنيت، بعقوبات سجنية، نزلت على 18 متهما، بلغت في المجموع 46 سنة عقوبات سجنية نافذة، والحبس موقوف التنفيذ في حق متهمين.
وأفادت يومية “الصباح” في عددها الصادر الجمعة، أن الحكم صدر الثلاثاء الماضي، بعد سلسلة من الجلسات التي انطلقت بعد تعيين الملف بغرفة الجنايات الابتدائية في أكتوبر الماضي، والذي يتابع فيه 18 متهما، ضمنهم أجانب.
وكانت الكلمة الأخيرة للمتهمين في جلسة الثلاثاء قبل الماضي، لتصدر الأحكام قبل يومين، وتصرح غرفة الجنايات الابتدائية بأحكامها علنيا وحضوريا في حق المتهمين، بينما حوكم متهم أجنبي بموجب المسطرة الغيابية.
وتراوحت التهم التي أدين بموجبها المتهمون، وفق اليومية بين جنايتي تكوين عصابة اجرامية والسرقة الموصوفة وجنح الدخول الى نظام المعالجة الآلية للمعطيات، عن طريق الاحتيال وتزييف وثائق المعلوميات بشكل ألحق ضررا بالغير و استعمالها و استعمال وسيلة أداء مزيفة، وعدم التبليغ عن جناية، وإخفاء شيء متحصل عن جناية.
ووزعت الأحكام على المتهمين، إذ نال ستة منهم أربع سنوات حبسا لكل واحد منهم، وأدين خمسة آخرين بينهم فرنسي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، ومتهمان ضمنهما إيطالي بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا، ومتهمة ضمن الشبكة نالت عقوبة سنة واحدة حبسا نافذا، بينما متهمان إثنان أدينا بستة أشهر حبسا نافذا. وأنزلت المحكمة عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ لأربعة أشهر، في حق متهمين آخرين.
وحسب اليومية ذاتها، أوقف المتهمون تباعا في 23 ماي الماضي، إذ انتهى تنسيق بين”ديستي” والفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى وضع حد لنشاط أفراد الشبكة، التي تخصصت في المس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية واستغلالها في إجراء معاملات تجارية وعمليات شراء على الأنترنيت، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى إيقاف متهمين آخرين، ليبلغ مجموعهم 18 شخصا، كلهم تورطوا في المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية، أو الاستفادة من الأموال المتحصلة عنها أو عدم التبليغ. كما اتضح أن أجنبيا ضمن العصابة نفسها فر خارج أرض الوطن، وتجري مساطر لملاحقته دوليا.
