تنفيذا للتوجيهات الملكية، من أجل مغرب دامج ومستدام، وتماشيا مع التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، عمدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات للمساهمة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بهدف تحسين وضع النساء، وتمكينهن.
وحسب بلاغ صحفي توصلت “إحاطة” بنسخة منه، تتبنى الوزارة مقاربة متكاملة عبر جميع مكونات القطب الاجتماعي من التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، من خلال بلورة خطط وسياسات تهم التمكين الاقتصادي، الإبداع، تعزيز الحقوق ومكافحة العنف ضد النساء.
وأشار نفس البلاغ إلى أن الوزارة سعت إلى تنزيل هذه الالتزامات وفق مقاربة تشاركية وشاملة، تبنتها منذ إطلاق المشاورات الجهوية التي عرفتها جهات المملكة الاثنتي عشرة، بين نهاية شهر دجنبر 2021 وشهر فبراير 2022. وأسفرت نتائجها على بلورة وتنزيل استراتيجية “جسر” (GISSR: Green Inclusive Smart Social Regeneration, to empower people) التي تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات وتطلعات وانتظارات مجموعة من فئات المجتمع، خاصة النساء في وضعية صعبة، بغية المساهمة في رفع الحواجز التي تعترضهن، وكذا تمكينهن من المشاركة الفعالة في مسار التنمية السوسيو-اقتصادية.
وأضاف أن الوزارة، وفي إطار إعلان مراكش 2020 للاتحاد الوطني لنساء المغرب، الذي تترأسه الأميرة للا مريم، تواصل خلق ودعم مراكز الاستماع والإيواء والتوجيه القانوني للنساء في وضعية صعبة، وكذا المواكبة النفسية لهن عبر مختلف ربوع المملكة في المجالين الحضري والقروي.
كما باشرت الوزارة، يضيف البلاغ، إلى إحداث مؤسسات متعددة الوظائف للنساء للتكفل وإيواء النساء ضحايا العنف EMF في جميع جهات وأقاليم المملكة، وقد تم لهذه الغاية توقيع 105 اتفاقية شراكة مع الجمعيات المسيرة لهذه المؤسسات، مع تقديم دعم مالي يصل إلى 25 مليون درهم سنة 2024 لتوفير خدمات التكفل والإيواء للنساء في وضعية صعبة.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم حاليا تنزيل برنامج “جسر التمكين والريادة” مع مكونات القطب الاجتماعي وبالتعاون مع مجالس الجهات والولايات والعمالات. ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى خلق شبكة ترابية للحاضنات الاجتماعيات تعتمد الإبداع الاجتماعي من أجل المواكبة عن قرب للنساء لبلورة مشاريع لتحقيق التمكين الاقتصادي باعتباره رافعة أساسية لمواكبة النساء ومساعدتهن للخروج من دوامة العنف.
ويهدف هذا البرنامج المندرج في إطار الخطة الحكومية الثالثة للمساواة بشكل منسق مع القطاعات الوزارية الأخرى إلى مواكبة وتمكين 36000 مستفيدة على الصعيد الوطني بمعدل 3000 مستفيدة على مستوى كل جهة بميزانية إجمالية قدرها 386 مليون درهم. وفي الوقت الراهن تم تسجيل أزيد من 83000 امرأة في جميع الجهات، ويتلقين تدريبات رقمية في المهارات الشخصية والمقاولاتية والريادة.
كما أطلقت الوزارة عبر جميع مكونات القطب الاجتماعي مبادرات متعددة للتواصل والتحسيس حول تعزيز حقوق النساء ومكافحة الصور النمطية، كتنظيم ندوات حول صورة المرأة في الإعلام والاعلام صديق للنساء، واقتصاد الرعاية وأهمية إنشاء بنية تحتية على نطاق واسع لرعاية الطفولة المبكرة.
وقادت الوزارة حملات تحسيسية حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في المدارس والعمل والفضاء العام، بالإضافة إلى التوعية حول العنف الرقمي مع التركيز على قضايا النساء في العالم القروي. وواصلت تنظيم جائزة تميز للمرأة المغربية والتي تم تسليط الضوء عليها بشكل أكبر في مختلف الجهات بغية تشجيع صاحبات المشاريع والمهنيات على تقديم مشاريعهن ومبادراتهن. وتم هذه السنة تسجيل 753 مشروع مرشح من العالم القروي مقارنة بـ65 مشروع سنة 2021.
وبهذه المناسبة، جددت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التأكيد على مواصلة جهود الوزارة لتحقيق إنجازات ملموسة في مجال دعم وتمكين النساء ببلادنا مع تنزيل استراتيجية “جسر” وفق احتياجات كل جهة والمساهمة في تعزيز المساواة بين النساء والرجال، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية ووفقا لالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 ومقتضيات دستور المملكة.
