أ.ف.ب
طالبت عائلات معتقلين معارضين في تونس، الأربعاء، السلطات بإطلاق سراحهم بعد مرور سنة من توقيفهم بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
ومنذ فبراير 2023، سُجن أكثر من عشرين معارضا بينهم رجال أعمال وشخصيات أخرى، يعتبرهم الرئيس التونسي الذي يحكتر السلطات في البلاد منذ العام 2021 “إرهابيين”، بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وقال عز الدين الحزقي والد جوهر بن مبارك الموقوف منذ فبراير 2023 لفرانس برس “منذ سنة وهم في السجن من دون أي جريمة أو تهمة هناك احتجاز قسري وجريمة ضد الإنسانية”.
وأكد الحزقي خلال مؤتمر صحافي نظمته تنسيقية عائلات الموقوفين بأن الرئيس “قيس سعيّد بصدد سجن كل خصومه السياسيين”.
وأعلن عدد من الموقوفين في القضية على غرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي (82 عاما) وجوهر بن مبارك وعصام الشابي القياديين في “جبهة الخلاص الوطني” (تحالف معارض)، الدخول في إضراب عن الطعام منذ 10 أيام للمطالبة بإطلاق سراحهم.
وأكدت محامية الموقوفين، دليلة مصدق، على أن “آثار الإضراب عن الطعام بدأت تظهر على أجسامهم ولكنهم مصرون على مواصلته”.
ودخل الموقوفون ومن بينهم الغنوشي في شتنبر الفائت في إضراب عن الطعام للمرة الأولى منددين “بالمحاكمات التعسفية التي لا أساس لها”.
وتتم محاكمة غالبية المعارضين المسجونين بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
ونددت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها.
