صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1204 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، تم بموجب المادة 3 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، تتميم الفصل 130 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بفقرة رابعة تنص على اعتبار التخلي لصالح الإدارة أو الإتلاف كطرق لتسوية وضعية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع، وذلك على غرار ما هو معمول به في نظامي القبول المؤقت والقبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال.
وأوضح البلاغ، أنه لا يسمح بتسوية وضعية البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع وفق الطريقتين المذكورتين، إلا عندما يتعذر على المتعهد، لأسباب تجارية مبررة، تصدير البضائع المودعة تحت النظام المذكور أو تفويتها أو عرضها على الاستهلاك.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد لائحة الأسباب التجارية التي تتيح للمتعهدين الذين يعملون تحت نظام المستودع الاستفادة من الطريقتين المذكورتين أعلاه لتسوية الحسابات المكتتبة تحت هذا النظام.
