أ.ف.ب
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بالإفراج “فورا ومن دون قيد” عن جميع المعتقلين الذين تم توقيفهم ومحاكمتهم بسبب ممارسة حرية التعبير، بحسب ما جاء في بيان، الخميس، بمناسبة الذكرى الخامسة للحراك الشعبي.
وجاء في بيان المنظمة “إنَّ السلطات الجزائرية تواصل قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية، من خلال استهداف الأصوات المعارضة (…) من المحتجين أوالصحفيين أوأشخاص يعبّرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وبحسب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، “يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فورا ومن دون قيد أوشرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.
وتابعت “وينبغي عليها ضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء والنقابيين وغيرهم قادرون على ممارسة حقوقهم والتعبير بحرية عن آرائهم الناقدة من دون خوف من الانتقام”.
واعتبرت مرايف أنها “لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة”.
ويصادف الخميس الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.
وتوقفت التظاهرات الأسبوعية بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 في 2020، ولم تسمح السلطات بعدها بعودة الاحتجاجات و “صعّدت من قمعها للمعارضة السلمية. واعتُقل مئات الأشخاص واحتُجزوا تعسفا. ولا يزال عشرات المحتجين السلميين والصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات” كما قالت المنظمة.
ودعت السلطات الجزائرية إلى جعل “الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع هذا، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا، والسماح بالاحتجاجات السلمية”.
