ذكر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، الاثنين 26 فبراير الجاري، المسؤولين القضائيين الجدد، بالثقة الغالية والمسؤولية العظمى التي حملها إياهم الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك من خلال إسناد مهام تسيير محاكم المملكة إليهم.
وأضاف عبد النباوي، في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية الثالثة للمسؤولين القضائيين الجدد يالرباط، أن الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعتبر القضاء عماداً للمساواة أمام القانون، وملاذاً للإنصاف، وموطداً للاستقرار الاجتماعي، بل إنه قد اعتبر “أن قوة شرعية الدولة نفسها، وحرمة مؤسساتها من قوة العدل الذي هو أساس الملك”، (الخطاب السامي التاريخي ليوم 20 غشت 2009).
وتابع أن الملك حرص منذ توليه الأمانة العظمى لقيادة هذا البلد، على إيلاء العناية لإصلاح نظام العدالة وفي مقدمته القضاء باعتباره من وظائف إمارة المؤمنين، مشددا أن الملك هو المؤتمن على ضمان استقلال السلطة القضائية، وسعيه لتحقيق هدف غال هو دعم الثقة في القضاء.
وبهذا الصدد، ذكر عبد النباوي في كلمته، بخطاب الملك السامي بمناسبة ذكرى 20 غشت 2009: “وأما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصناً منيعاً لدولة الحق، وعماداً للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزاً للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الواحد والعشرين”.
كما ذكر بتأكيد الملك مرة أخرى في رسالته السامية لمؤتمر العدالة الأول بمراكش (سنة 2018): “أن تعزيز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية، يشكل تحدياً آخر يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف المجتمعات”.
وقال الملك كذلك: “إننا لحريصون على أن تكون الغاية المثلى من التكريس الدستوري لاستقلال القضاء، هي جعله في خدمة المواطن، وفي خدمة التنمية وفي خدمة دولة القانون”.
وفي خطابه السامي لافتتاح الدورة الأولى للبرلمان يوم 8 أكتوبر 2019، كان الملك أكد أبضا على كون “القضاء مؤتَمَنٌ على سُموِ دستور المملكة، وسيادةِ قوانينها، وحمايةِ حقوق والتزامات المواطنَة”. كما عبر عن إرادته السامية في التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، هو جعل “القضاء في خدمة المواطن”.
وقال الملك بهذا الصدد: “إننا نتوخى من جعل القضاء في خدمة المواطن، قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم”.
وأكد عبد النباوي، في كلمته للمسؤوليين القضائيين الجدد: “المجلس الأعلى كذلك، يرجو أن يكون قد أحسن اختياره لكم، باعتباركم تمثلون ذلك النموذج من القضاة الذي تَفَوَّق في مهامه القضائية، وتسلَّح بالقيم الأخلاقية السامية، وهو ما يؤهله اليوم لخوض تجربة أخرى في التسيير الإداري للمحاكم والنيابات العامة. وهي مهمة تُعَلَّق عليها آمال كبيرة لتطوير الأداء القضائي، وتحقيقِ النجاعة والفعالية وكسبِ رهان الثقة في المنظومة القضائية”.
