و.م.ع
انطلقت، الخميس بنيروبي، أشغال الاجتماع رفيع المستوى للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، برئاسة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.
وأكدت بنعلي، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع، الذي تميز بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، على ضرورة تعزيز تعددية الأطراف بهدف تنفيذ حلول ملموسة ومندمجة ومستدامة لمكافحة الأزمات البيئية.
وبعد أن رحبت بالتقدم المحرز في تنفيذ الأجندة البيئية العالمية، أشارت الوزيرة إلى أن العالم يتجه بسرعة نحو نقطة اللاعودة، حيث يتعرض التقدم البشري للتهديد.
كما أعربت الوزيرة عن أسفها لكون “العديد من مناطق العالم قد وصلت بالفعل إلى نقطة اللاعودة”، موضحة أن 3.2 مليار شخص، أي ما يناهز 40 في المئة من ساكنة العالم، يعانون من تدهور المنظومات البيئية، والذي يتطلب اتخاذ إجراءات فورية.
وقالت في هذا السياق “نحن هنا لضمان تعزيز تعددية الأطراف من أجل تقديم حلول أساسية للأزمات البيئية العالمية”، مشيرة إلى أن النظام متعدد الأطراف يتعرض لضغوط غير مسبوقة.
وذكرت الوزيرة في هذا السياق بأن الملك محمد السادس كان قد أكد على هذه الضرورة الملحة في خطابه الموجه إلى المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28) بدبي، والذي أكد فيه جلالته أن ” الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي انعقدت بمراكش، قد خلصت إلى وجود حاجة ملحة لإصلاح نظام التعددية القطبية وتمويل التنمية باعتبارهما آليتين محوريتين أحدثتهما البشرية بهدف الاستجابة لتحديات القرن العشرين، وهما آليتان نؤمن بجدواهما وأهميتهما. وتلكم هي القناعة التي تحكم عمل الرئاسة المغربية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة”.
وشددت رئيسة جمعية الأمم المتحدة للبيئة على أن “هذه الجمعية تطمح إلى الالتزام باتخاذ إجراءات حاسمة وحلول ذات مصداقية”، مشيرة إلى أنه في عام 2024، ليس هناك خيار آخر سوى العمل بشكل أسرع وبطموح أكبر.
من جانبه، أكد الرئيس الكيني، ويليام روتو أن هذه الجمعية تعد أول اجتماع بين حكومي عالمي بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، مبرزا أن هذه الدورة تضطلع بمسؤولية كبرى لتحقيق برنامجها بالكامل وإبراز قوة التعاون الدولي وتعددية الأطراف الفعالة.
وبعد أن أبرز أن النظام متعدد الأطراف الحالي ليس في مستوى التطلعات، أكد الرئيس الكيني على ضرورة معالجة أوجه القصور التي تعيق إرساء نظام متعدد الأطراف فعال.
وبحسب الرئيس الكيني فإن برنامج الأمم المتحدة للبيئة مطالب بتوفير منصات مستدامة وقوية لتبادل المعلومات والمعارف والممارسات الفضلى والدروس المستخلصة من الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وذلك بهدف تعزيز توافق الآراء وتقوية الصلة بين العلوم والسياسة.
من جانبها، حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، من تفاقم التهديدات البيئية، مشيرة إلى أن الظرفية الراهنة هي ظرفية الالتزامات والأمل والعمل.
ورحبت المسؤولة الأممية بالحركة البيئية، التي تجسدها هذه الجمعية، والتي تعد أكثر أهمية وقوة وأكثر اتحادا من أي وقت مضى، مؤكدة أنه من الممكن مكافحة الأزمة الكوكبية الثلاثية من خلال الوحدة.
وتميزت هذه الجلسة العامة بكلمات للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس.
وتتواصل أشغال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي انطلقت الاثنين بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، إلى غاية 1 مارس.
وتركز هذه الدورة، التي تترأسها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على دراسة واعتماد العديد من القرارات والمقررات المتعلقة بدور تعددية الأطراف وأهمية اتخاذ إجراءات مستدامة وشاملة وفعالة.
وتنعقد جمعية الأمم المتحدة للبيئة كل عامين، وتنتخب خلال كل دورة مكتبا يضم 10 أعضاء (رئيس واحد و8 نواب للرئيس ومقرر) مع احترام مبدأ التوزيع الإقليمي العادل.
وخلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة في مارس 2022، تم انتخاب المغرب لرئاسة هذه الهيئة لولاية مدتها سنتان.
