انعقدت الاثنين بالقاهرة، أعمال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، تحضيرا لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الاربعاء.
وفي كلمة بالمناسبة، عبر ممثل المغرب في هذا الاجتماع، سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، محمد آيت وعلي، عن شكره وتقديره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الدعم الذي لقيته المملكة طيلة توليها رئاسة مجلس الجامعة في دروته المنتهية، مؤكدا أنه بفضل تكاثف الجهود “تمكننا من المضي قدما في العديد من الملفات والتعاطي مع قضايانا الجوهرية بالمرونة والعزم والتوافق الذي تستجوبه قيم وأسس العمل العربي المشترك”.
وذكر الدبلوماسي المغربي بالعديد من القضايا التي كانت مطروحة على المجلس خلال فترة تولي المغرب الرئاسة، في مقدمتها القضية الفلسطينية، مبرزا في هذا الصدد أنه “انطلاقا من إيماننا الراسخ بالقضية الفلسطينية العادلة، وبتعليمات من الملك محمد السادس، وبالتشاور مع دولة فلسطين الشقيقة، دعت المملكة المغربية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم 11 أكوبر 2023. كما ترأست المملكة ثلاث اجتماعات طارئة على مستوى المندوبين الدائمين حول تطورات القضية الفلسطينية”.
وتابع أن الشأن الفلسطيني لم يكن الوحيد الذي استوجب عقد اجتماعات طارئة لمجلس الجامعة، إذ اجتمع المجلس على المستوى الوزاري تحت رئاسة المغرب في دورة غير عادية لبحث دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها، وأصدر قرارا يقضي برفض الاتفاق المبرم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
وأضاف أن المجلس عقد أيضا اجتماعا طارئا خصص للتباحث بشأن آخر التطورات والمستجدات التي طرأت على الساحة العراقية عقب قيام القوات الإيرانية بقصف عدد من المناطق في مدينة أربيل شمال العراق.
وسجل آيت وعلي أن رئاسة المملكة المغربية للدورة 160 لمجلس الجامعة صادفت استضافتها للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي، التي عقدت بمدينة مراكش شهر دجنبر 2023، والذي شكل فرصة أخرى لإثارة القضية الفلسطينية، إذ دعا المنتدى في بيانه الختامي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام تنطلق منه عملية سلام حقيقية ذات مصداقية ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية.
وقال إن المنتدى شكل كذلك فرصة لاستعراض باقي التطورات في المنطقة العربية كالوضع في ليبيا وفي السودان والصومال ولبنان وسوريا، مضيفا أن المنتدى شدد على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حلول سياسية لتلك الأزمات وفقا لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة.
ولفت إلى أن المملكة المغربية لم تدخر جهدا، خلال رئاستها لهذه الدورة، في سيبل تحقيق التوافق العربي في مجمل القضايا التي تهم المنطقة العربية، ونجحت في تحقيق التوافق حول بيانات المجموعة العربية للدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأكد على أهمية ترسيخ العمل العربي المشترك انطلاقا من وحدة المصير، مشيرا الى أن ذلك يستدعي العمل على تفعيل القرارات المتخذة في إطار جامعة الدول العربية والأخذ بأسباب التكاثف والبحث عن دوائر الاتفاق.
ولتحقيق هذا المبتغى، يضيف السفير، “سيكون من الضروري أن ننخرط جميعا بكل جدية ومصداقية وروح المسؤولية في الورش الإصلاحي لمنظومة العمل العربي المشترك، الذي أطلق منذ سنة 2011، والعمل على استكمال الصيغ النهائية لوثائق الاصلاح والتطوير التي أفرزتها فرق العمل الأربعة المنبثقة عن اللجنة مفتوحة العضوية”.
وينكب المندوبون الدائمون على مناقشة مشروع جدول اعمال اجتماع وزراء الخارجية الذي يتضمن عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والادارية، منها بند العمل العربي المشترك ويشتمل على تقرير الامين العام للجامعة العربية بين دورتي الانعقاد ( 160 -161)، والملف الخاص بالقمة العربية العادية في البحرين في ماي المقبل وبند حول القضية الفلسطينية والصراع العربي-الاسرائيلي.
