أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن جهة مراكش آسفي تهدف إلى تعبئة استثمارات خاصة تصل قيمتها إلى 58 مليار درهم في أفق 2026، أي ما يقارب 10 في المائة من الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى خلق 50 ألف منصب شغل قار.
وأبرز الوزير خلال لقاء بالمركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي، أن الأمر يتعلق بهدف كمي ونوعي للنهوض بمناخ الأعمال في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة التي تهدف إلى تعبئة استثمارات خاصة على المستوى الوطني، تصل قيمتها الإجمالية إلى 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.
وأشار إلى أهمية المراكز الجهوية للاستثمار في تنفيذ السياسات الوطنية نظرا لدورها الكبير في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي وتشجيع استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة وجذب المشاريع التنموية على نطاق واسع في مختلف الجهات.
وأضاف الجزولي أن المراكز الجهوية للاستثمار بفضل مكانتها كمحركات للاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال، مدعوة إلى المضي قدما، بهدف تحقيق الأهداف المتوخاة من حيث التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل. وتابع أن الالتزام والتميز وأخلاقيات المهنة تعد المحددات الرئيسية للمراكز الجهوية للاستثمار الديناميكية والفعالة، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة في العملية الاستثمارية لمواجهة كافة التحديات المرتبطة بالاستثمار.
من جانبه، قدم المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي، محمد أمين السبيبي، خارطة الطريق الاستراتيجية للاستثمار بالجهة لعام 2026، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز دعم ورصد المشاريع، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع المستثمرين وتعزيز جاذبية الجهة.
وقال السبيبي، إن الأمر يتعلق أيضا بالعمل على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتقوية العرض بالجهة، وتثمين الاستثمارات المحركة على مستوى الأقاليم.
وأكد أن التركيز سينصب على القطاعات التقليدية، لا سيما السياحة والصناعة التقليدية، وأيضا على القطاعات الناشئة، وخاصة الطاقات المتجددة والسياحة البيئية والاقتصاد الأزرق.
وتميز هذا الاجتماع الذي ركز على خارطة طريق الاستثمار في الجهة وكذا سبل تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، بنقاش بناء مع أعضاء المركز الجهوي للاستثمار وممثلي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات.
