و م ع
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، المحاور الرئيسية لإعلان الرباط الذي توج أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول مجموعة البلدان متوسطة الدخل، المنعقد يومي 5 و6 فبراير الماضي بعاصمة المملكة.
جرى تقديم هذا العرض، يوم الخميس، بمقر الأمم المتحدة، بحضور سفراء الدول الأعضاء، والشركاء، وممثلي العديد من الوكالات الأممية، لاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وبهذه المناسبة، تقدم المشاركون بالشكر للمملكة، مشيدين بالرؤية الاستراتيجية التي بلورتها لفائدة البلدان متوسطة الدخل على مستوى الأمم المتحدة وإزاء المؤسسات المالية الدولية.
وأبرز السفير هلال أنه بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تمكن هذا المؤتمر الذي انعقد تحت شعار “حلول للتحديات التنموية للبلدان متوسطة الدخل في عالم متغير”، من تحقيق أهدافه.
وأوضح أن المغرب تمكن من استضافة البلدان متوسطة الدخل من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وإطلاق تفكير جماعي بشأن حلول ملموسة وعملية بهدف إعادة تنظيم التعاون في مجال التنمية مع جميع البلدان متوسطة الدخل وفي ما بينها.
كما مكن المؤتمر، يتابع هلال، من إعادة التفكير بشأن أطر التعاون الوطني والإقليمي والدولي، لدعم البلدان متوسطة الدخل، مسجلا أن هذا الاجتماع نجح أيضا في تشجيع انبثاق خطاب جديد “قوي وإيجابي” يروم إعادة تنظيم التعاون التنموي مع البلدان متوسطة الدخل، بهدف الاستجابة لانتظاراتها وحاجياتها، فضلا عن التحديات التي تواجهها.
من جانب آخر، لاحظ الدبلوماسي أن إعلان الرباط الذي توج أشغال المؤتمر دعا إلى إحداث نقلة نوعية في مجال التعاون الدولي خدمة للتنمية المستدامة، من خلال دعوة منظومة الأمم المتحدة للتنمية والمؤسسات المالية الدولية إلى تطوير استراتيجيات محددة وموجهة على نحو أفضل لدعم البلدان متوسطة الدخل.
وأضاف هلال أن هذا الإعلان يدعم، أيضا، مقترح الأمين العام للأمم المتحدة بإحداث فريق خبراء رفيع المستوى من أجل تطوير مؤشرات متعددة الأبعاد لقياس التقدم في مجال التنمية المستدامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي.
وبموجب هذا الإعلان، تقرر العمل على بلورة مخطط عمل استراتيجي للبلدان متوسطة الدخل للفترة 2025-2030 والنهوض بالحوار والتنسيق والتعاون من أجل الترافع لصالح البلدان متوسطة الدخل والدفاع عن مصالحها.
وتعكس المشاركة الفعالة للعديد من البلدان والمنظومة الأممية في هذه الإحاطة، الاهتمام الكبير بالمبادرة المغربية وكذلك بنتائجها: إعلان الرباط الوزاري الذي أضحى وثيقة رسمية للدورة الحالية للجمعية العامة.
وأشاد المشاركون بالتزام المملكة وبجهود الدبلوماسية المغربية بغية تسليط الضوء على أولويات البلدان متوسطة الدخل على الصعيد الدولي.
وانعقد المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل في إطار رئاسة المملكة المغربية لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل ضمن الأمم المتحدة، التي تؤمنها منذ سنة 2023، وفي استمرارية لترافعها عن مصالح البلدان النامية، وفقا للرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، لفائدة عمل متعدد الأطراف فاعل ومتضامن. وستواصل المملكة رئاسة هذه المجموعة خلال سنة 2024.
