قرر الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، “تجميد عضوية نور الدين مضيان بالفريق الاستقلالي بمجلس الجهة احتياطيا، إلى حين البت النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء”، مع مطالبة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بـ”تجميد عضوية نور الدين مضيان من كل دواليب الحزب احتياطيا، وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب، في انتظار حكم المحكمة”، تضامنا مع رفيعة المنصوري.
وجاء في رسالة وقعها محمد سعود، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن المجلس “قرر احتياطيا تجميد عضوية نور الدين مضيان بالفريق الاستقلالي بمجلس الجهة إلى حين البت النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء”، مع مطالبة بركة، بـ”تجميد عضوية مضيان من كل دواليب الحزب احتياطيا، وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب، في انتظار حكم المحكمة”.
وأوضح فريق حزب الاستقلال بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في رسالته الموقعة من طرف رئيس الفريق محمد سعود، والتي حصل “إحاطة.ما” على نسخة منها، أن مجلس الحزب بالجهة عقد اجتماعا طارئا خصص للتداول في ما تعرضت له رفيعة المنصوري، عضوة الفريق ذاته، من “اعتداء غير أخلاقي ومخالف للقانون، حسب ما توفر لديه من معطيات وقرائن، ولم تظهر إلى حد الساعة معطيات أخرى وحجج تطعن في صحتها، وبنفس قوتها”.
وأضافت الرسالة أن الفريق الاستقلالي تابع باستغراب وأسف شديدين “ما تعرضت له رفيعة المنصوري من ممارسات شاذة، وغير أخلاقية، من طرف عضو الفريق نور الدين مضيان، مست الشرف والعرض، وتجاوزته للابتزاز والتشهير والتهديد”.
واستهجن الفريق الاستقلالي بالجهة “هذه الأفعال المشينة”، معلنا في الآن نفسهه عن “تضامنه المطلق واللامشروط مع رفيعة المنصوري في ما تعرضت له”.
وأشارت الرسالة إلى أن هذا الاعتداء، الذي وصفته بـ”الجبان”، يأتي والمرأة المغربية “تحتفي بعيدها الأممي، وهي التي حظيت دوما بمكانة ريادية في تاريخ حزب الاستقلال، حيث نجدها ضمن الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال، وأول من دخلت قبة البرلمان باسمه، كما كان الحزب دوما مدافعا أمينا على حقوقها، وعلى تحصين الأسرة المغربية وتمكينها من لعب دورها المجتمعي كحاضنة لنقل القيم، والتشبث بثوابت الأمة ومقدساتها، ليؤكد أن الفاعل ضرب في الصميم القيم الأخلاقية والسياسية التي ناضل الحزب من أجلها لعقود”.
ولتخلص الرسالة إلى مجلس جهة طنجة تطوار الحسيمة لحزب الاستقلال، قرر “تجميد عضوية نور الدين مضيان بالفريق الاستقلالي بمجلس الجهة، أحتياطيا، إلى حين البت النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء”.
