رويترز
رفعت وزارة العدل و15 ولاية أمريكية، يوم الخميس، دعوى قضائية على شركة آبل، متهمة إياها باحتكار أسواق الهواتف الذكية ورفع الأسعار والإضرار بالمنافسين الأصغر، في وقت تضيق فيه الحكومة الخناق على الشركات العملاقة العاملة في مجال التكنولوجيا.
وتنضم آبل بذلك إلى قائمة شركات تكنولوجيا أخرى كانت قد قاضتها جهات تنظيمية أمريكية خلال حكم إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس بايدن مثل شركة غوغل المملوكة لألفابت، وشركة ميتا بلاتفورمز، وشركة أمازون دوت كوم.
وقال وزير العدل، ميريك غارلاند، في بيان: “ينبغي للمستهلكين ألا يدفعوا أثمانا أعلى بسبب انتهاك الشركات قوانين مكافحة الاحتكار”. وأضاف: “إذا تُركت بلا حساب، فستواصل آبل تعزيز احتكارها للهواتف الذكية”.
وذكرت وزارة العدل أن ثمن هواتف آيفون من أبل هو 1599 دولارا، وأنها تجني أرباحا أضخم من أي شركة أخرى في قطاع تصنيع الهواتف.
وقال مسؤولون أيضا إن آبل تفرض رسوما على عدة شركاء عمل، بدءا من مطوري البرمجيات إلى شركات البطاقات الائتمانية بل ومنافسيها مثل غوغل، خلف الكواليس بطرق تؤدي في نهاية المطاف إلى رفع الأسعار على المستهلكين وزيادة أرباح آبل.
وقديما، عندما كانت آبل لاعبا هامشيا في سوق الكمبيوتر الشخصي، لطالما استند نموذج العمل الخاص بها على تكليف المستخدمين ثمنا أعلى مقابل المنتجات التكنولوجية التي تملي فيها آبل تقريبا جميع تفاصيل عمل هذه المنتجات وكيفية استخدامها.
وتسعى وزارة العدل إلى إلغاء نموذج العمل ذلك بإجبار آبل التي تبلغ قيمتها السوقية 2.7 تريليون دولار، على تقديم مزيد من الخيارات للمستخدمين فيما يتعلق بكيفية الاستفادة في التطبيقات من الأجهزة التي تصممها آبل.
وانخفض سهم آبل في عمليات التداول 3.6 بالمئة.
ورفضت آبل الاتهامات التي وجهتها الحكومة إليها.
وورد في الدعوى التي تقع في 88 صفحة والمقدمة إلى محكمة اتحادية في نيوارك بولاية نيوجيرزي، أنها تركز على “تحرير أسواق الهواتف الذكية من سلوك آبل المناهض للمنافسة ويتسم بإقصاء (الآخرين) وعلى إعادة المنافسة لخفض أسعار الهواتف الذكية على المستهلكين وتقليل الرسوم المفروضة على المطورين والحفاظ على الابتكار في المستقبل”.
