أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أنها حصلت على شهادة ISO 37001/2016 عن نظام تدبيرها الخاص بمكافحة الرشوة.
وأشارت الهيئة،في بلاغ لها، إلى أن “الحصول على هذه الشهادة يعد ثمرة جهود متواصلة تبذلها الهيئة من أجل الاستجابة للمعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال مكافحة الرشوة”.
ويهدف ذلك إلى تعزيز الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الهيئة منذ توقيع اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها متم سنة 2019، والتي أبرمتها الهيئة مع كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والهيئتين التنظيميتين للقطاع المالي: بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وينص معيار ISO 37001 (نسخة 2016) على المتطلبات ويقدم التوصيات والإرشادات من أجل تفعيل ومراقبة وتحسين نظام تدبير مكافحة الرشوة.
ويأتي الحصول على هذه الشهادة ليؤكد من جديد عزم وإرادة الهيئة في المساهمة في الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال ويعزز ثقافة المبادئ الأخلاقية في مواجهة مواقف قد تنطوي على مخاطر أخلاقية.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تحرص، منذ تأسيسها في عام 2016، على امتلاك حكامة داخلية متينة وتعزيز معايير عالية من النزاهة المهنية، الضرورية لمهامها الإشرافية والرقابية.
يذكر أن هذا الالتزام الأخلاقي موثق بمجموعة من المبادئ الواردة في قانون الهيئة التأسيسي (رقم 64-12) الذي دخل حيز التنفيذ في 16 أبريل 2016 وبمجموعة من النصوص المرجعية التي تمكنها من إحداث إطار أخلاقي قوي.
وخلص البلاغ إلى أن نظام التدبير الخاص بمكافحة الرشوة، الذي يأتي في سياق استكمال الترسانة المتعلقة بالاخلاقيات ، ينبني أساسا على سياسة قائمة على مكافحة الرشوة وآلية للتنبيه الأخلاقي وأخرى خاصة بتدبير تضارب المصالح بالإضافة إلى ميثاق للتدقيق الداخلي.
