عقد المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر CiMEA سنة 1975، الاثنين 25 مارس الجاري، إجتماعه الأول، بحضور كافة أعضاء المكتب خصصه للتداول وتنزيل القرارات والتوصيات المتخذة خلال الجمع العام الأخير الذي إحتضنه في ثاني مارس 2024 مقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
وحسب بلاغ للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، تضمن جدول الأعمال عددا من النقط منها تبادل الأفكار وتقييم حصيلة العمل والوضعية القانونية والتنظيمية والمالية للتجمع الدولي، وذلك على ضوء مخرجات الجمع العام الأخير في مقدمتها تخليد الذكرى 50 لمأساة طرد المغاربة من الجزائر إبتداء من الثامن من دجنبر سنة 1975 التي من المقرر تخليدها طيلة السنة القادمة (2025).
وفى هذا الصدد، ووفق المصدر ذاته، عبر أعضاء المكتب التنفيذي عن استعدادهم التام، لبذل كافة الجهود من أجل إنجاح هذه التظاهرة. وأهاب أعضاء المكتب في هذا المجال بكافة الفعاليات وعلى مختلف المستويات المساهمة وتقديم كافة أشكال الدعم لهذه المبادرة الحقوقية والإنسانية التي تندرج في اطار البرامج المعتمدة من طرف التجمع الدولي من أجل حفظ واستعادة ذاكرة ضحايا عمليات الطرد، الذي طال المغاربة من الجزائر والدفاع عن مصالحهم أمام الهيئات الوطنية والدولية، ودفع السلطات الجزائرية إلى الاعتراف الرسمي بالفظائع التي ارتكبتها سنة 1975 اتجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر المقيمة بطريقة شرعية وعلى إمتداد عقود، وضمنها من كانت له إسهامات كبيرة في حرب التحرير ضد الإستعمار الفرنسي.
وخلال الإجتماع، يضيف المصدر، أنه تقرر العمل على إشراك كل مكونات التجمع الدولي وشركائه من جمعيات الضحايا ومؤسسات وهيئات وفعاليات من داخل وخارج المغرب، في مواكبة الخطوات المرتبطة بتفعيل البرنامج المقترح لتخليد هذه الذكرى على المستوى الوطني والجهوي والدولي.
وواصل، أن الإجتماع تناول أيضا الخطوط العريضة لإعداد إستراتيجية إعلامية وتواصلية، باعتبارهما مجالا هاما في التحسيس والتعريف بمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975، وكذا الاستفادة من جميع الإمكانيات التقنية التي توفرها شبكة التواصل الإجتماعية، فضلا على مواصلة الإنفتاح على الجامعة لتشجيع القيام بدراسات وبحوث حول هذه المأساة وتطوير علاقات التعاون مع الهيئات والجمعيات ذات الاهتمام المشترك مع التجمع.
وذكر بأن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021 منظمة دولية غير حكومية، ويهدف إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي، وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر أو عبر إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب.
وخلص إلى أن التجمع الدولي الذي يضم أعضاء من ضحايا هذا الطرد وفعاليات أخرى داعمة لهذه القضية، يسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة.
