ارتفعت حالات إفلاس المقاولات من جديد في فرنسا خلال مارس، وتواصل الاقتراب من مستويات ما قبل كوفيد، وفقا للبيانات التي نشرها بنك فرنسا، الجمعة.
وأوضح البنك المركزي الفرنسي، في بيان له، أنه سجل أكثر من 58 ألف حالة إفلاس على مدار الإثني عشر شهرا الماضية حتى نهاية مارس (زائد 27,2 في المائة على مدار عام واحد)، وهو إجمالي سنوي لا يزال أقل (ناقص 1,8 في المائة) ولكنه يقترب من متوسط فترة 2010-2019.
وتراجعت حالات الإفلاس إلى مستويات منخفضة تاريخيا مع تدابير دعم المقاولات المتخذة خلال الأزمة الصحية، لكن عددها بدأ في الارتفاع مرة أخرى منذ بداية عام 2022.
وبالنسبة لبنك فرنسا، تعزى هذه الزيادة في مارس إلى “تأثير مزدوج”، وهو التباطؤ الحالي في الاقتصاد الفرنسي، حتى لو ظل النمو إيجابيا عند 0,8 في المائة المتوقع في عام 2024، فضلا عن اللحاق بحالات الإفلاس المتراكمة.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا اللحاق بالركب يشمل جميع قطاعات الاقتصاد وجميع أحجام المقاولات. ومع أكثر من 12 ألف حالة إفلاس بين أبريل 2023 ومارس 2024، شهد قطاع البناء زيادة بنسبة 33,6 في المائة على مدار عام واحد.
ولوحظ عدد مماثل تقريبا من حالات الإفلاس في قطاع تجارة وإصلاح السيارات، بزيادة قدرها 23,3 في المائة خلال عام واحد.
