دعت الكونفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، جميع الفلاحين الذين لم يستفيدوا بعد من التغطية الصحية المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، للاتصال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسوية وضعياتهم.
وأوضحت الكونفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية في بلاغ، أن الفلاحين حتى لو لم يكونوا مسجلين في النظام المذكور، فإنهم مع ذلك يظلون مدينين للصندوق بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات المستحقة إلى غاية 30 نونبر 2023.
وأضافت: “بالفعل، يكتسي التأمين الاجباري عن المرض طابعا إلزاميا وإجباريا يجب على كل مواطن الانخراط فيه”.
علاوة على ذلك، أكدت الكونفدرالية أنه لن يستطيع الاستفادة من الدعم سوى الفلاحون المستوفون لأداء واجبات انخراطهم.
وأشار البلاغ، إلى أن الانخراط في نظام التأمين الإجباري عن المرض يسمح بتغطية جميع تكاليف العلاجات الطبية لكل من: المؤمن له؛ زوج (أزواج) المؤمن له؛ الابن (الأبناء) تحت كفالة المؤمن له البالغين: 21 سنة على الأكثر؛ 26 سنة على الأكثر بالنسبة لغير المتزوجين الذين يتابعون دراساتهم العليا؛ وبدون حد في العمر للابن (الأبناء) ذوي الإعاقة الجسدية أو الذهنية.
وذكرت الكونفدرالية، أن نسبة التعويض التي يستفيد منها الفلاحون هي نفس النسبة المقررة في نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأجراء والذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحسب البلاغ، تم تحديد هذه النسبة في: %70 من التعريفة المرجعية الوطنية %90 من التعريفة المرجعية بالنسبة للأمراض الخطيرة أو المترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو بنسبة أعلى قد تصل إلى 100% حسب طبيعة المرض.
وخلصت إلى أن الأجل الأقصى لإلغاء الديون محدد في 30 أبريل 2024.
