ترأس محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك بحضور خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم من أجل تنفيذ برنامج وطني للمناطق اللوجيستيكية، بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وشركة ميدز MEDZ.
وحسب بلاغ وزارة النقل واللوجستيك، تهدف مذكرة التفاهم هذه، إلى إرساء إطارا للتعاون بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وشركة ميدز “MEDZ” من أجل إنجاز مشترك لشبكة وطنية للمناطق اللوجيستيكية متواجدة في عدة جهات بالمملكة، من المتوقع أن يكون لها أثر مهم على إعداد التراب الوطني وعلى فاعلية عدة سلاسل قيمة اقتصادية.
وأضاف البلاغ، أن هذه الشراكة تشكل نقلة نوعية في أسلوب العمل، لمواكبة المجهودات التي تم إطلاقها لتسريع إنجاز برنامج البنية التحتية الذي تشرف عليه الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، والذي يعتبر ركيزة للاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية.
ويتطلع هذا البرنامج، يضيف البلاغ إلى توفير عقار لوجيستيكي مهيئ وفق أفضل المعايير، وموجه لإيواء مباني ومنشآت لوجيستيكية، على مستوى مناطق لتجميع وتركيز تدفقات البضائع، تعد بمثابة ملتقى لسلاسل التوريد تعزز كفاءة وأداء الاقتصاد الوطني.
وسيساهم كذلك في تلبية الطلب المتزايد على العقار اللوجيستيكي، الناتج عن التطور والنمو التدريجي للاقتصاد الوطني وعن ضرورة هيكلة تدفقات البضائع في المناطق الحضرية، كما يمثل ورشا لالتقائية المبادرات العمومية الهادفة إلى تحسين التنافسية الترابية.
وحسب نفس البلاغ، يمثل هذا التقارب، الذي يندرج في إطار المهام المخولة لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية وشركة ميدز MEDZ، خاصة فيما يتعلق بدعم الاستراتيجيات القطاعية والترابية، فرصة للتفاعل الإيجابي ولتكاثف إمكانيات تنفيذ المشاريع المتاحة لدى الفاعلين العموميين من حيث الخبرات والموارد البشرية والمالية.
ويشار آلى أنه وقع على مذكرة التفاهم هذه، غسان المشرفي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية ومصطفى لهبوبي، عضو الإدارة الجماعية لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية ومحسن السمار، رئيس الإدارة الجماعية لميدز MEDZ.
