رويترز
قال صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يتجه إلى نمو بطيء لكنه ثابت لعام آخر، إذ تدفع قوة الاقتصاد الأمريكي الناتج العالمي ليتجاوز الرياح المعاكسة الناجمة عن استمرار التضخم المرتفع وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات حربين إقليميتين.
ويتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2 في المئة لعامي 2024 و2025، وهو المعدل نفسه لعام 2023. وعدل توقعات 2024 بالرفع 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» السابق في يناير، ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى مراجعة توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بالرفع.
وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق، بيير أوليفييه غورينشاس، للصحافيين “نجد أن الاقتصاد العالمي لا يزال مرناً تماماً”، مضيفاً أن الكثير من الدول تحدت التوقعات القاتمة للركود مع رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.
وذكر صندوق النقد في تقريره أن الكثير من البلدان أبدت كذلك تعافياً من آثار كوفيد-19 وأزمات تكلفة المعيشة، وعادت إلى مستويات إنتاج ما قبل الجائحة، أسرع مما كان متوقعاً.
وقال غورينشاس إن التضخم يتراجع، لكن التقدم في إعادته إلى أهداف البنوك المركزية تباطأ خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيراً إلى أن أحدث البيانات الأمريكية أظهرت ارتفاع الطلب بشكل كبير.
وأضاف لرويترز “لا يزال الاتجاه العام هو المسار الذي نتوقع أن يتراجع فيه التضخم خلال العام، ويجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وضع يمكنه من البدء في خفض أسعار الفائدة…ربما ليس بالسرعة التي توقعتها الأسواق في وقت سابق”.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو في الولايات المتحدة 2.7 في المئة في 2024، مقارنة بتقديرات بلغت 2.1 في المئة في يناير، وذلك بفضل نمو التوظيف والإنفاق الاستهلاكي بمعدل أعلى من المتوقع في نهاية 2023 وفي 2024.
وتوقع الصندوق كذلك أن يتسبب تباطؤ تأثير تشديد السياسة النقدية والمالية في أن يصل النمو في الولايات المتحدة إلى 1.9 في المئة في 2025 رغم أن التوقعات في يناير كانت 1.7 في المئة بعد تعديلها بالرفع.
غير أن أحدث توقعات صندوق النقد أظهرت تبايناً صارخاً فيما يتعلق بدول أخرى، بعضها في منطقة اليورو، حيث عُدلت توقعات النمو لعام 2024 بالخفض إلى 0.8 من 0.9 في المئة في يناير.
ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف معنويات المستهلكين في ألمانيا وفرنسا. كما عُدّلت توقعات النمو في بريطانيا لعام 2024 بالخفض 0.1 نقطة مئوية إلى 0.5 في المئة في ظل معاناتها من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.
