امر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، بضبط واعتقال كل فرد ظهر في فيديو يظهر مواطنين في مدينة فاس وهم يحاصرون سيارة أجرة ويخرجون منها شابا ويضربونه ضربا مبرحا, في حين كان البعض يحرض على قتله.
واكد بلاغ للوكيل العام توصل موقع إحاطة بنسخة منه، انه سيتم التعامل بصرامة مع كل من تبث تجاوزه لسلطة القانون وصلاحيات الدولة، التي يبقى لها وحدها حق ايقاع العقاب بالمخالفين.
ويظهر في أحد الفيديوهات شخص ملتح وهو يحرض الناس الذي كانوا منهمكين في ضرب الشاب قائلا لهم “اقتلوا اليهودي”, فيما ظهر في فيديو آخر مواطن يخاطب الناس قائلا “صاحب التاكسي لم يفعل شيئا”, في اشارة الى سائق سيارة الأجرة.
وظهر في احد شرائط الفيديو شرطي في باب المركز التجاري وهو يستعجل الشاب المعتدى عليه للدخول الى المركز, ويحاول منع المواطنين من الاستمرار في ضربه. فيما قالت مواقع الكترونية أخرى ان شرطيا “أشهر سلاحه في وجه المعتدين” كي يتراجعوا.
ويستعمل القضاء المغربي نص المادة 489 من قانون العقوبات لمحاكمة المثليين حيث تنص هذه المادة على ان “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”.
كما يعتمد القضاء على المادة 483 من القانون نفسه والتي تنص على ان “من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء, وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال, يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين”.
