قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان، إن ما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية “فاق كل التوقعات والانتظارات”.
وأكد أخنوش في معرض تقديمه لهاته الحصيلة، طبقا للفصل 101 من الدستور وبمبادرة من الحكومة، أن المنجز الحكومي لمنتصف الولاية “يترجم الحرص الشديد على تنزيل مختلف التعهدات، “دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا”، مشددا على أن إصرار الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بكل جرأة “هو خيار نابع من مسؤولياتها تجاه المواطنين، احتراما للثقة التي أسندت لأغلبية قوية ومنسجمة تستجيب لانتظاراتهم بناء على التزامات واضحة”.
وأبرز أخنوش أن هذا الإصرار نابع أيضا من “رؤية استباقية للمتغيرات التي يعرفها العالم بأسره”، ومنها تداعيات الأزمة الصحية وما تلاها من تعقيدات، وكذا حالة اللايقين التي شهدها العالم “والتي أصبحت تفرض علينا التعايش مع تشعب الأزمات وتقاربها، واعتبارها واقعا يجدر التعامل معه بذكاء للحد من آثاره على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الحفاظ على مختلف المقومات الهيكلية للدولة وتقوية قدراتنا الذاتية”.
وأكد أخنوش أنه وعيا بهذه التحديات، تمكنت الحكومة، تحت قيادة الملك، من تطويع الأزمات المتتالية التي أحاطت بالمغرب، من خلال التعامل معها باعتبارها “ظاهرة مستمرة وهيكلية في واقعنا الحالي، كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة الجفاف التي عمرت لثلاث سنوات متوالية”.
واعتبر رئيس الحكومة الذي قدم عرضا مسهبا معززا بمؤشرات وأرقام دالة شملت مختلف المجالات والقطاعات ذات الأولوية، أن الفلسفة السياسية المستخلصة من التدبير المرحلي للعمل الحكومي، هو ضرورة الاعتماد على الذات وعلى الكفاءات المغربية وتقوية القدرات الوطنية من أجل بناء الوطن.
ولفت إلى أن المنجزات المرحلية للحكومة “مكنتها من شرعية الإنجاز بعد شرعية الاقتراع، وتكسبها اليوم شرعية الاستمرار في استكمال تنزيل ما تبقى من برنامجها “بكل ارتياح واطمئنان”.
وتطرق رئيس الحكومة في هذا السياق، إلى مجموعة من الرهانات التي تؤثث أجندة العمل الحكومي ومن بينها “إنجاح التغطية الصحية” و”توفير عرض صحي يحفظ كرامة كل مواطن” و”بناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص” و”تقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل” بالإضافة إلى تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأبرز أخنوش أن الأمر يتعلق بأولويات تعاقد اجتماعي وضعت المواطن المغربي والأسرة المغربية في صلب اهتمامها وتسعى الحكومة لتحقيقها، مؤكدا أنه حرصا من الحكومة على إنجاح هذه الرهانات، بادرت منذ تنصيبها إلى تبني مقاربة تشاركية مع الهيئات المؤسساتية ومختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
واعتبر أن الهدف من ذلك ليس الحوار في حد ذاته، بل جعله بوابة رئيسية لتحقيق الإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للمواطنات والمواطنين.
وسجل أخنوش أنه في ضوء ذلك، اختارت الحكومة في تدبيرها للشأن العام، منهجية جديدة للتنمية ترتكز على قيم الالتقائية والتكامل ومبنية على الحوار المثمر مع الفاعلين الاجتماعيين والتفاعل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أن المنجز المرحلي للحكومة، “ما كان ليتحقق دون انسجام حكومي قوي سياسيا، مستقر بتضامن مكوناته ومستمر بنجاعة برامجه”.
وخلص إلى القول إن الحكومة “ستواصل خلال ما تبقى من انتدابها الدستوري، نهجها الإصلاحي بالشجاعة والجدية والروح الوطنية المطلوبة، وستعمل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بتعهداتها الواردة في البرنامج الحكومي خدمة للصالح العام”.
