قضت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلال الأسبوع الجاري، ببطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 2024/02/29 بتعديل ومراجعة رسم الانخراط في الهيئة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الجهة المطلوبة في الطعن المصاريف.
وجاء هذا القرار والذي تتوفر جريدة “إحاطة.ما” الإليكترونية على نسخة منه، بناء على مقال الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2024/03/18، والذي عرض فيه أنه بناء على المادتين 92 و 94 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة فإنه يتقدم بالطعن ضد قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 2024/02/29.
وتابع المصدر ذاته، أن هذا القرار جاء لمراجعة وتعديل رسم الانخراط بالهيئة الذي حدد في مبلغ 130.000 درهم بالنسبة للطلبة المغاربة، ومبلغ 400.000 درهم بالنسبة للقضاة والموظفين ورجال السلطة وأساتذة التعليم العالي، ومبلغ 1.000.000 درهم بالنسبة للمحامين المنتمين إلى إحدى الهيئات بإحدى الدول الأجنبية المرتبطة مع المملكة المغربية باتفاقية دولية متعلقة بممارسة المهنة.
وأوضح القرار، أنه بالنسبة للمحامين المنتقلين من إحدى الهيئات بالمغرب، فقد حدد هذا المبلغ في 130.000 درهم بالنسبة للمحامين المتمرنين و250.000 درهم بالنسبة للمحامين الرسميين.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد أسس طعنه ضد هذا القرار، على تجاوز مجلس الهيئة لنطاق اختصاصه، حيث أن المادة 91 من القانون -28 08 حددت حصرا اختصاصات مجلس الهيئة في حين أن القرار تجاوزها واشترط على من يرغب في الانخراط في الهيئة أداء رسوم مبالغ فيها.
وتجدر الإشارة، إلى أن هيئة المحامين بمراكش قررت في وقت سابق، رفع مبلغ الانخراط بالنسبة للمحامين الجدد إلى 13 مليون سنتيم، بدل 8 ملايين سنيم التي كانت مقررة في السنوات الماضية.
وحسب إعلان للهيئة توصل الموقع بنسخة منه، أن المجلس اشترط على المحامين الجدد ضرورة تقديم طلب الترشح خلال شهر مارس إلى نقيب الهيئة، مرفقا بعدة وثائق من أبرزها وصل بنكي بإيداع رسوم التسجيل في اللائحة والاشتراك بالحساب البنكي للهيئة بمبلغ 13 مليون سنتيم بدل 8 ملايين التي كانت السابق.
ومن جانب آخر كشف مصدر مطلع، أن الهيئة قررت أيضا تحديد مبلغ الانخراط بالنسبة بالنسبة للقضاة ورجال السلطة وأساتذة التعليم العالي في 40 مليون سنتيم، ومليون درهم (100 مليون سنتيم) بالنسبة للمحامين المنتمين إلى احدى الدول الأجنبية المرتبطة مع المغرب باتفاقية دولية متعلقة بممارسة مهنة المحاماة.
وجاء هذا القرار جاء خلال اجتماع لمجلس الهيئة، حيث تم خلاله تدارس نقطة رفع واجب الانخراط بالنسبة للمحامين الجدد الوافدين على الهيئة، قبل أن تتم المصادقة عليه بالاجماع.
