يعتزم مجلس المستشارين بمعية شركائه الوطنيين والدوليين، بمناسبة تنظيمه المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية يومي 19 و20 فبراير الحالي، المساهمة في مناقشة مجموعة من التحديات، وتقديم عناصر إجابات لرفعها، في إطار أجرأة الهدف الثالث من “استراتيجية عمل مجلس المستشارين” المتمثل في جعله فضاء للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي”، لا سيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وسيستغل مجلس المستشارين هذا المنتدى من أجل تحقيق أربعة أهداف رئيسية تتجلى في استكشاف سبل تحديد تشاركي لمعالم نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية بالارتكاز على الفرص الدستورية الجديدة، وعلى مكتسبات المبادرات الوطنية الرائدة في هذا المجال، وكذا التزاماتنا الاتفاقية، وذلك في تكامل تام مع أجندات التنمية المستدامة والتنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية على المستوى الأممي.
كما يهدف إلى تحديد أدق لدور البرلمان في بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، انطلاقا من أدواره الدستورية في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
وسيعمل مجلس المستشارين على استكشاف سبل الترافع، بمعية شركاء وأصدقاء المغرب، من أجل إغناء المنظومة الأممية للعدالة الاجتماعية، بمساهمة وطنية يتوقع إنتاجها من خلال المنتدى المزمع عقده.
وسيحاول المجلس إرساء آلية مستدامة لحوار عمومي تشاركي وتعددي مع الفاعلين المدنيين والاقتصاديين والاجتماعيين والجماعات الترابية حول العدالة الاجتماعية.
ومتن أجل الوصول إلى هذه الأهداف سيعمل مجلس المستشارين على فتح نقاش حول مجموعة من المواضيع من بينها البحث في سبل تجاوز حدود النماذج الاجتماعية التقليدية، خاصة ذات العلاقة بالرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية والوقاية من مخاطر التقلبات المناخية والمخاطر البيئية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أبعادها، واستكشاف أنجع المنهجيات لممارسة الجماعات الترابية لكامل أدوارها الدستورية والقانونية في المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر سياسات ترابية مبنية على التخطيط التشاركي المرتكز على النوع الاجتماعي ومقاربة حقوق الإنسان.
