أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين بالرباط، عن تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي لجولة أبريل.
وحسب تصريح أخنوش، فقد توصلت الحكومة والمركزيات النقابية، إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم، يصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة التالية: القسط الأول: ابتداء من فاتح يوليوز 2024؛ القسط الثاني: ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
أما فيما يخص القطاع الخاص، فتقرر الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و5% ابتداء من فاتح يناير 2026.
كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026.
القطاعين العام والخاص
كما توصلت الحكومة والمركزيات النقابية، إلى مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين. وتتم هذه المراجعة من خلال تغيير جدول.
وسيتم احتساب هذه الضريبة، من خلال الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 درهم الى 40.000 درهم، مما سيؤدي الى إعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريا، ومراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50% من السعر المطبق حاليا، وتخفيض السعر الهامشي الجدول الضريبة على الدخل من 38% إلى 37%.
وبالموازاة مع مراجعة جدول الضريبة على الدخل السالف الذكر، سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
