علمت “إحاطة.ما” من مصادر جيدة الإطلاع، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حدد أول جلسة لاستنطاق المتابعين في ملف تفويت أراضي الدولة.
وحسب ذات المصادر، فإن منتصف الأسبوع القادم سيشهد انطلاق جلسات التحقيق التمهيدية والتفصيلية في حق المعنيين بالأمر الـ10 المتابعين على ذمة القضية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قرر الأسبوع الماضي، إحالة 10 متهمين على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، على خلفية متابعتهم في ملف تفويت أراضي الدولة، وتبديد أموال عامة، وتزوير محررات رسمية.
وكشفت مصادر مُطلعة لـ”إحاطة.ما”، أن الأمر يتعلق بعشرة (10) متهمين، من ضمنهم عبد الفتاح البجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، ومحمد العربي بالقايد، عمدة مراكش السابق عن حزب العدالة والتنمية، ونائبه السابق البرلماني عن الحزب ذاته في الولاية الانتخابية نفسها، قبل أن يترشح فيما بعد مع التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، والمستشار الجماعي عبد العزيز البنين، المنسق الجهوي السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش آسفي، وخالد وية، المدير السابق للوكالة الحضرية، المعتقل، حاليا بسجن الأوداية، في قضية رشوة، إضافة إلى متورطين آخرين من ضمنهم مسؤولين ومقاولين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الوكيل العام للملك تقدم بملتمس لقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يتعلق بمنع المتهمين الـ10 من السفر، مع مصادرة جوازات سفرهم، واغلاق الحدود في وجههم، إلى حين انتهاء التحقيقات التمهيدية والتفصيلية.
وتعود تفاصيل القضية، وفق المصادر ذاتها، إلى تقدم الحقوقي عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بشكاية للوكيل العام للملك، في مواجهة الوالي السابق البجيوي، ومن معه، في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين مضاربين، على حساب مشروع ملكي، واستغلال النفوذ، والغدر، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع.
وطالبت جميعة طاطوش، في شكايتها، من الوكيل العام، بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي، عبر والتحري واجراء أبحاثها بشأن ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملكية الدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ملكية إلى مسؤولين اثنين بالمجلس الجماعي لمراكش وجهة مراكش آسفي واللذان استغلا نفوذهما من أجل المضاربة في هذه العقارات بداعي الاستثمار وراكما ثروات غير مشروعة عبر تبييض الأموال.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها سبق وأن أحال الشكاية على مصالح الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية، حيث فتحت تحقيقا مع الـ10 المشتكى بهم، قبل أن يقرر من جديد إحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لتعميق البحث معهم، في انتظار عرضهم على الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها.
