سجل مرصد العمل الحكومي ملاحظات مهمة حول اتفاق الحوار الاجتماعي، خلال دورة أبريل 2024.
في هذا الإطار، ثمن مرصد العمل الحكومي، في ورقة تقييمية للأثر الأولي لمخرجات الحوار الاجتماعي، توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منها، الحرص الحكومي على الحفاظ على مأسسة الحوار الاجتماعي، والتقيد التام بمواعيد انعقاده، وتحويله الى مؤسسة منتجة للقرارات والمكتسبات والإصلاحات.
كما نوه بالالتزام الحكومي بتفعيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وخاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور وإخراج القوانين الإصلاحية المتعلقة بالإضراب والتقاعد.
ونوه أيضا، وفق الورقة الرصدية، بالروح التوافقية التي سادت أطوار الحوار الاجتماعي والوعي المتميز الذي اظهرته مختلف مكوناته بضرورة تحصين الوضع الاجتماعي الوطني وإقرار الإصلاحات الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد والتسريع بإخراج الإصلاح في ظل الوضعية المأزومة التي تعاني منها والتي تهدد مجموع الطبقة العاملة بالمغرب.
كما ثمن المخرجات المتعلقة بالزيادة في الأجور وقيمتها المالية المهمة (ستفوق قيمتها المالية 20 مليار درهم)، موضحا أنه سيكون لها انعكاس واضح على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، بالإضافة الى تثمين الانخراط المهم لأرباب العمل في الزيادة في الحد الأدنى للأجور سواء في القطاع الفلاحي او الصناعي والتجاري.
وثمن المرصد أيضا في ورقته، الإرادة الجماعية لمختلف مكونات الحوار الاجتماعي بضرورة اخراج قانون الاضراب كإطار تشريعي يحترم الدستور والقوانين الدولية التي تحمي هذه الممارسة، وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين اليات التفاوض وحل النزاعات بما يحمي مصالح طرفي منظومة العمل، ولم لذلك من أثر بالغ فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار.
بالمقابل، سجل المرصد سلبية التأخير في التوافق على اخراج قانون النقابات باعتبارها الحاضنة الأساسية والشرعية لمختلف العاملين، وتحصين الشرعية التمثيلية لهذه المؤسسات وتكريس المعطى الديمقراطي داخلها، وجعلها قادرة على لعب أدوارها كشريك أساسي في البناء الديمقراطي الوطني، خاصة في ظل ظهور بعض الأشكال الجديدة لتمثيل العاملين بدون أي سند قانون او تأطير تنظيميي.
