تفجرت فضيحة عمليات بيع وتفويت للمحلات التجارية بالسوق البلدي “البلاطو” داخل مبنى قصر بلدية أسفي، عبر انتقال ملكية الاستغلال من خلال عقد كراء مع البلدية، إلى عدد كبير من تجار الخمور، وأصحاب عدد من الحانات، الذين حولوا أزيد من ستة متاجر، كانت مخصصة للتجارة في المواد الغدائية والألبسة، إلى مستودعات سرية، وغير مرخص لها للمشروبات الكحولية.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار”، في عددها الصادر الجمعة، أن مجلس مدينة أسفي الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، وافق عبر مصلحة الممتلكات، وقباضة البلدية، على انتقال حق الاستغلال من مكتر إلى آخر، في وقت يجري بيع هذه الممتلكات الجماعية بأثمان تفوق 30 مليون سنتيم تدفع في “النوار” ولا يتم التصريح بها لدى المصالح البلدية، ولا إلى المصالح الضريبية.
هذا وكشف تجار السوق البلدي “البلاطو” المتواجد في قلب الحي الأوربي للمدينة الجديدة، أن أغلب المتاجر التابعة ملكيتها لبلدية أسفي تحولت إلى مستودعات سرية للخمور، مشيرين إلى أن تجار السوق البلدي رحلوا جميعهم عن السوق وأوقفوا أنشطتهم التجارية بعدما حول تجار خمور أغلب تلك المتاجر إلى مستودعات سرية وغير مرخص لها للمشروبات الكحولية.
