صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1143 بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، نيابة عن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.13.607 من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد آليات عملها وتوسيع تأليفها.
ويتضمن هذا المشروع، وفق الوزير، مستجدات تهم بالأساس إغناء تركيبة هذه اللجنة بإدراج قطاعات ومؤسسات وهيئات جديدة غير ممثلة في تشكيلتها من قبيل: رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعض القطاعات الأخرى والمؤسسات التي لها دور أساسي في تأهيل السجناء وإعادة الإدماج كمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والتعاون الوطني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. بالإضافة إلى مستجدات تتعلق بالتحديد الدقيق لمهام اللجنة وتكريس المساهمة الفعلية للقطاعات والمؤسسات المكونة لها في تنفيذ اختصاصات المندوب العام؛ والرفع من مستوى تمثيلية اللجنة على أن تكون تمثيلية القطاعات والمؤسسات المكونة لها من درجة مدير مركزي أو من يماثله.
