أكد نزار بركة وزير التجهيز والماء، الثلاثاء، في إطار المشاركة الديناميكية والمكثفة للمغرب في فعاليات المنتدى العالمي العاشر للماء، بجزيرة بالي-أندونيسيا، أن التحديات الحالية التي تواجه قطاع الماء في جميع أنحاء العالم تتطلب حكامة ماء فعالة وناجعة واندماجية.
وشارك بركة، في الندوة الرابعة رفيعة المستوى حول “الأمن المائي العالمي” المنظمة من طرف جمهورية الصين، المخصصة لأحد أهم المواضيع الرئيسية في العصر الحالي، ألا وهو “الحكامة العالمية للماء”، إلى إطلاق نقاش عالمي مشترك حول التوجهات الرئيسية التي يتعين اعتمادها لتحسين تدبير الموارد المائية، وكذا تبادل الخبرات والجهود التي تبذلها مختلف البلدان لتعزيز الحكامة الجيدة للموارد المائية على مستوى المجتمع الدولي.
وفي ذات السياق، أوضح بركة على أن الحكامة الجيدة للموارد المائية في المغرب كانت ولا تزال أولوية في السياسة الوطنية، من خلال السهر على ترسيخ وتعزيز أسس التدبير المندمج والاستباقي واللامركز والمنسق للماء على جميع المستويات بين المصالح العمومية ومستعملي المياه والمنتخبين والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
وأضاف أن “هذه الأسس تم تعزيزها من خلال إصدار القانون 10-95 المتعلق بالماء والذي هم بشكل أساسي تدبير الماء في الأحواض المائية، والإدارة اللامركزية والتشاورية من خلال إنشاء وكالات الأحواض المائية وتعزيز الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على جودة المياه والنظم الإيكولوجية، فضلا مأسسة الهيئات الاستشارية على غرار المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجان الماء بالعمالات والأقاليم”.
