بدأت، يوم الأربعاء بالقاهرة، أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد بالدول العربية، ومحافظي البنوك المركزية وممثلي منظمات إقليمية ودولية، من بينها المغرب.
ويمثل المغرب في أشغال هذه الاجتماعات التي تستمر على مدى يومين، وفد ترأسه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ويضم بالخصوص عبد الكريم عشير، نائب مدير الخزينة والمالية الخارجية المكلف بالعلاقات مع العالم العربي والمؤسسات الدولية بالوزارة، وعبد العالي الدباغ، نائب مدير الخزينة والمالية الخارجية المكلف بالقطب الماكرو اقتصادي، وعبد الصمد الحمراوي، رئيس قسم العلاقات مع العالم العربي والإسلامي، ومحسن الصافي، رئيس مصلحة العلاقات مع المنظمات العربية والإسلامية، وسفير المغرب ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، محمد آيت وعلي.
وتشارك نادية فتاح في هذه الاجتماعات بصفتها محافظ المملكة المغربية في مجالس محافظي الهيئات المالية العربية وهي صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وقال رئيس الجلسة المشتركة للاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية، علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، في كلمة افتتاحية، إن المؤسسات المالية العربية المشتركة تلعب دورا كبيرا على صعيد تمكين الاقتصادات العربية من مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الصدمات المتعددة التي تعرض لها النظام الاقتصادي والمالي العالمي والمنطقة العربية، حيث انعكس ذلك على أسعار السلع الأساسية ورفع من كلفة الاستيراد وحجم الصادرات وساهم في اضطراب سلاسل الإمداد، الأمر الذي أدى الى ارتفاع معدلات التضخم، وما تطل به ذلك من تشديد للسياسة النقدية من قبل المصارف المركزية.
وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الجلسة المشتركة، ساهمت أنشطة المؤسسات والهيئات المالية العربية في دعم جهود الحكومات العربية وقدرتها على تبني العديد من السياسات والبرامج التي تستهدف التخفيف من آثار هذه التداعيات على الاقتصاد العربي، كما حرصت على تكثيف جهودها وسرعة تجاوبها مع التحديات التي فرضتها الصدمات الإقتصادية، من خلال توفير التمويل اللازم وتقديم المعونة الفنية وبناء القدرات لمساندة الحكومات العربية في دعم وتيرة التعافي الاقتصادي وتمويل المشاريع الحيوية، ومعالجة الإختلالات الإقتصادية.
وأكد أنه على الرغم من تباين أوضاع الدول العربية وأولويات الإصلاح والتحديات، إلا أن هناك حاجة مشتركة لتبني دول المنطقة للعديد من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تقوية وتنويع الهياكل الإقتصادية، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية، ودعم رأس المال البشري، وتسريع جهود التحول الرقمي، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخي.
ومن المقرر أن تضم هذه الفعالية اجتماعات مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومجلس محافظي صندوق النقد العربي، ومجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ومجلس وزراء المالية العربية، فضلا عن منح جائزة الشيخ عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي.
وسيشهد الحدث أيضا حضور ممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وخبراء ومختصين في المجالين المالي والاقتصادي.
وتعد هذه الاجتماعات منصة موحدة للمؤسسات المالية العربية لمناقشة أبرز القضايا والمواضيع المالية والاقتصادية والتنموية على المستويين الإقليمي والعالمي، وسيتم من خلالها تقييم ما تحقق من إجراءات وخطوات في سبيل دعم التنمية في الوطن العربي، ومناقشة الخطط المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التنموية، وتعزيز الشراكات الإقليمية بين الاقتصاديات العربية.
كما أنها تمثل قناة أساسية لإجراء المباحثات الثنائية ومتعددة الأطراف بين وزراء المالية والاقتصاد العرب، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومديري مؤسسات التمويل العربية.
