دعا وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الخميس 23 ماي الجاري ببالي-أندونيسيا، خلال مشاركته في افتتاح الحدث الجانبي رفيع المستوى المخصص لمناقشة الإجراءات ذات الأولوية لتفعيل تدبير الأحواض، مجتمع المياه ومختلف الشركاء إلى الالتزام أكثر في مسلسل إعداد خطة عمل الشبكة الدولية لمنظمات الحوض المائي، من أجل تنفيذ فعال للتدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الأحواض وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة أجندة الماء 2030، في سياق تغير المناخ.
وتوخى هذا الحدث الهام، وفق بلاغ وزارة التجهيز والماء، الذي جمع أعضاء المكتب الدولي للاتصال للشبكة الدولية لمنظمات الحوض المائي، تسليط الضوء على الدور الحاسم للتدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الأحواض لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما طمح هذا الحدث بشكل رئيسي إلى تعزيز المقاربة العملية للتدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الحوض، والنقاش مع شركاء تدبير الأحواض والفاعلين بشأن خطة عمل الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض المائية للفترة 2024-2027، وكذلك تقديم الإجراءات الجديدة وأولويات الشبكات الإقليمية.
وذكّر بركة، خلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة، بصفته رئيسا للشبكة الدولية لمنظمات الحوض المائي، أن تغير المناخ الذي يرخي بظلاله على أجزاء واسعة من العالم يفرض تحديات متزايدة على مسيري الشأن المائي لضمان الأمن المائي والغذائي.
ومن هذا المنظور، أصبح التدبير المندمج للموارد المائية، أداة رئيسية لتعزيز التنمية والتدبير المنسق للماء وللمجالات الترابية والموارد المرتبطة بها في مواجهة التحديات المناخية المفروضة.
وأكد الوزير على أن منظمات الأحواض تشكل منصات وهيئات للتنسيق والتشاور بين الجهات متعددة الأطراف على المستوى المحلي، لا سيما في سياق يتسم بعدم اليقين.
ومن هذا المنطلق، فإن منظمات الأحواض وشركائها ومختلف الفاعلين والمتدخلين على مستوى الأحواض مدعوون إلى العمل بروح تشاركية تدبير مندمج للموارد المائية وإلى التعاون لتحديد أولويات الإجراءات وتنفيذها بشكل مشترك من أجل تلبية الاحتياجات المائية المتزايدة مع الحفاظ على هذه المادة الحيوية.
وأضاف الوزير: “المهمة الأساسية للشبكة الدولية لمنظمات الحوض المائي تتمثل في مواكبة منظمات الأحواض لتحسين التدبير المندمج للموارد المائية ورسم الخطوط العريضة للسنوات القادمة، لا سيما في إطار خطة العمل المستقبلية 2024-2027 للشبكة، والتي هي في طور الإعداد”.
